توصلت الشرطة إلى اتفاق مع أهالٍ في بلدة مجد الكروم يقضي بإعادة مكبرات صوت تابعة لأحد المساجد بعد أن صودرت سابقًا، وذلك ضمن تفاهمات حول ضبط مستوى الصوت.
اتهامات بملاحقة الشعائر الدينية
وكانت لجنة "مسجد الهجرة" في البلدة قد دعت إلى اجتماع طارئ، الأربعاء، لبحث ما وصفته بملاحقة الشرطة لرفع الأذان، في ظل تصاعد التحقيقات مع الأئمة والمؤذنين بذريعة الإزعاج. وأوضح الشيخ عبد الله إدريس، إمام ورئيس لجنة المسجد، أن الشرطة صادرت أجهزة تكبير الصوت من بعض المساجد، وهددت بفرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف شيكل.
بن غفير دعا لتشديد الإجراءات وسكسك يحذر من التحريض
وكان وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قد عقد في وقت سابق جلسة مغلقة مع كبار ضباط الشرطة، دعا خلالها لاتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفه بالضجيج الناتج عن مكبرات الأذان، فضلاً عن مطالبة وزيرة حماية البيئة لقيادة الشرطة بمصادر مكبّرات الصوت في عدد من المدن المختلطة.
مسّ بحرية العبادة
وفي حديث خاص لراديو الناس، قال سليم صليبي رئيس المجلس لمحلي مجد الكروم: "ما يجري هو استفزاز سياسي واضح لا يمتّ بصلة لأي إزعاج حقيقي. صوت الأذان لم يتغير منذ سنوات، والجميع معتاد عليه، ولم تصل أي شكوى من السكان، لا من العرب ولا من اليهود المجاورين".
وأضاف صليبي أن المجلس المحلي طالب بعقد جلسة عاجلة مع قيادة الشرطة لفهم خلفية التحقيقات والمصادرات، وأن الاجتماع سيعقد مساء اليوم بمشاركة أئمة وممثلين عن الفعاليات الشعبية، مشيرًا إلى أن "المجلس حريص على الحفاظ على حرية العبادة، ولن يقبل فرض قيود على رفع الأذان في البلدة".