تتجه الأنظار إلى منتجع بورغنشتوك الجبلي في سويسرا، حيث من المقرر أن تُعقد، الجمعة، محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تُعد الاختبار الدبلوماسي الأول لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع بين واشنطن وطهران بعد أشهر من التصعيد العسكري والسياسي.
وقالت الحكومة السويسرية إن الخطة لا تزال تقضي بعقد اجتماع يضم الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، من أجل بحث الخطوات الأولى لتنفيذ الاتفاق. وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات إضافية بشأن جدول أعمال الاجتماع أو تفاصيله، ما يعكس حساسية المرحلة وحرص الأطراف على إبقاء المسار التفاوضي بعيدًا عن الضغوط الإعلامية المباشرة.
بورغنشتوك يعود إلى واجهة الدبلوماسية
اختيار منتجع بورغنشتوك لعقد المحادثات لا يبدو تفصيلاً بروتوكوليًا فحسب، إذ يتمتع الموقع بطابع أمني وعزلة جغرافية تساعد على إدارة لقاءات حساسة بعيدًا عن الضجيج السياسي. ومن المتوقع أن يشكل الاجتماع محطة تمهيدية قبل الدخول في مفاوضات أكثر تعقيدًا بشأن آليات تنفيذ الاتفاق المؤقت، وضمان التزام الطرفين ببنوده خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما تسرّب من تفاصيل الاتفاق، فإن المرحلة الحالية لا تعني الوصول إلى تسوية نهائية، بل فتح نافذة تفاوضية تمتد لنحو 60 يومًا، يُفترض خلالها تثبيت وقف إطلاق النار، وبلورة تفاهمات أوسع بشأن القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها العقوبات الأميركية، حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني.
اتفاق مؤقت وملفات ثقيلة
المسودة المتداولة للاتفاق تتضمن مجموعة من البنود التي تهدف إلى وقف العمليات العسكرية على عدة جبهات، والتأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما تنص على تشكيل آلية تنفيذية لمتابعة تطبيق الاتفاق، وعلى بدء مفاوضات في سويسرا من أجل تحويل التفاهمات المؤقتة إلى اتفاق أشمل.
ومن أبرز البنود التي تحظى بمتابعة دولية، مسألة رفع الحصار البحري الأميركي تدريجيًا عن إيران، وضمان عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية. كما يشمل الاتفاق تعهدات أميركية بتسهيلات اقتصادية ومالية، وفتح مسار لرفع تدريجي للعقوبات، مقابل التزامات إيرانية تتعلق بعدم تطوير سلاح نووي، والتعامل مع المواد المخصبة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ترامب يدافع عن الاتفاق
الرئيس الأميركي دونالد ترامب دافع عن الاتفاق بوصفه خطوة ضرورية لمنع تدهور اقتصادي عالمي، معتبرًا أن استمرار التصعيد في منطقة الخليج ومضيق هرمز كان يمكن أن يدفع أسعار النفط إلى مستويات كارثية ويؤدي إلى اضطراب اقتصادي واسع. وقال ترامب إن الاتفاق أتاح تجنب ما وصفه بكارثة اقتصادية، وأعاد فتح الباب أمام الملاحة والطاقة والأسواق.
ورغم لهجته الإيجابية، شدد ترامب على أن واشنطن لن تتخلى عن خيار الرد إذا خرقت إيران الاتفاق، في إشارة إلى أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية التوتر، بل انتقاله إلى مرحلة اختبار سياسي وأمني أكثر حساسية.
ترحيب حذر وانتقادات واسعة
الاتفاق قوبل بترحيب دولي حذر، خصوصًا من أطراف ترى فيه فرصة لتجنيب المنطقة مواجهة أوسع واحتواء تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة. في المقابل، أثار الاتفاق انتقادات في إسرائيل وداخل أوساط سياسية أميركية، بسبب ما تعتبره هذه الأطراف تنازلات مبكرة لطهران، لا سيما في ملفات العقوبات والنفط والبرنامج النووي.
وتتركز الانتقادات على أن الاتفاق يمنح إيران فترة تنفس اقتصادي وسياسي قبل حسم الملفات الجوهرية، بينما يرى مؤيدوه أنه يوفر فرصة واقعية لتجميد التصعيد وفتح مسار تفاوضي قد يمنع حربًا أطول وأكثر كلفة.
اختبار التنفيذ يبدأ من سويسرا
المحادثات المرتقبة في بورغنشتوك لن تكون مفاوضات نهائية بقدر ما ستكون اختبارًا لمدى جدية الطرفين في تطبيق الاتفاق المؤقت. فواشنطن تريد ضمانات واضحة بشأن البرنامج النووي وحرية الملاحة، فيما تسعى طهران إلى تثبيت رفع القيود الاقتصادية وفتح الطريق أمام صادرات النفط والوصول إلى الأموال المجمدة.
وبين التفاؤل الحذر والمخاوف من انهيار سريع للتفاهمات، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان وقف إطلاق النار سيبقى مجرد هدنة مؤقتة، أم أنه سيمهد لاتفاق أوسع يعيد رسم العلاقة بين واشنطن وطهران، ويخفف منسوب التوتر في الخليج والمنطقة.