تعود قضية عقارية تتعلق بأكثر من 500 دونم من أراضي المغار إلى واجهة القضاء، في إطار دعوى يطالب أصحابها بإعادة الأراضي إلى أصحاب الحقوق من أهالي المدينة، وسط ادعاءات بأن التنازل عنها خلال سنوات التسعينيات جرى من دون موافقة أصحاب الحقوق.
وتقرر تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها في 23 أيلول/سبتمبر 2026 أمام المحكمة المركزية في الناصرة، لدى القاضي شاهر أطرش، إلى 16 كانون الأول/ديسمبر 2026.
خلاف حول تنازل يعود إلى سنوات التسعينيات
وبحسب ما يطرحه أصحاب الدعوى، فإن النزاع يتعلق بأكثر من 500 دونم من الأراضي، يقولون إنها انتقلت خلال سنوات التسعينيات بموجب تنازل قُدّم باسم أهالي المغار، من دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق في الأراضي.
ويطعن أصحاب الدعوى في قانونية ذلك التنازل، معتبرين أنه تم دون تفويض أو موافقة منهم، وهي ادعاءات يُنتظر أن تبحثها المحكمة ضمن الإجراءات القضائية في الملف.
وتُقام الدعوى في مواجهة دولة إسرائيل ودائرة أراضي إسرائيل، في إطار مطالبة بإعادة الأراضي محل النزاع إلى أصحاب الحقوق.
المحامي حسين علي زغير: متمسكون بحقوق أصحاب الأراضي
وقال المحامي حسين علي زغير، المترافع عن أصحاب الحقوق، إنهم سيواصلون متابعة القضية أمام المحكمة وتقديم المستندات والحجج القانونية التي يستندون إليها.
وأضاف: "نحن متمسكون بحقوق أصحاب الأراضي، وسنواصل متابعة هذا الملف بكل جدية أمام القضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة وإنصاف أصحاب الحق".
وتابع زغير: "هذه القضية تتعلق بحقوق عقارية نعتبرها جوهرية، وسنواصل طرح جميع المستندات والحجج القانونية أمام المحكمة، احترامًا للقانون ولحقوق أهالي المغار".
وبعد تأجيل الجلسة، ينتقل الملف إلى موعده الجديد في 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يُنتظر أن تستمر المداولات بشأن ملكية الأراضي وقانونية الإجراءات التي تمت بشأنها خلال سنوات التسعينيات، فيما تبقى الادعاءات المتعلقة بعدم شرعية التنازل محل بحث وحسم قضائي.