يشهد المغرب منذ أيام موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ عام 2011، قادها شباب جيل "GenZ 212" للتعبير عن غضبهم من تدهور الخدمات الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل اتهامات للحكومة بمنح الأولوية للبنية التحتية الرياضية استعدادًا لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، على حساب القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية. وقد امتدت المظاهرات إلى كبريات المدن المغربية، مثل الرباط والدار البيضاء وفاس وأكادير، رُفعت خلالها شعارات تطالب بتحسين المستشفيات وزيادة عدد الكوادر الطبية والتربوية.
أخنوش: الحوار هو السبيل
في مواجهة هذه التطورات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس، أن السلطة التنفيذية "تعلن تجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية والمجتمعية، واستعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العامة".
وشدد خلال اجتماع المجلس الحكومي على أن "المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية المرتبطة بالمطالب الاجتماعية، بما يحقق الطموح المشترك لجميع المغاربة".
تصعيد خطير وحصيلة ثقيلة
لكن أخنوش أقر بأن التطورات "عرفت خلال اليومين الماضيين تصعيدًا خطيرًا مس بالأمن والنظام العامين"، مشيرًا إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تسجيل 3 وفيات.
الداخلية تكشف التفاصيل
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن السلطات واصلت مساء الأربعاء تدخلاتها في عدد من مناطق المملكة "وفق الضوابط القانونية لضمان الأمن والنظام العامين"، غير أن بعض التجمعات الاحتجاجية تحولت إلى "أعمال عنف وشغب خطيرة".
وكشف الخلفي أن "70% من المشاركين كانوا من القاصرين"، حيث استُخدمت أسلحة بيضاء ورُشق عناصر الأمن بالحجارة، وأُضرمت النيران في عجلات مطاطية، كما استُعملت قنينات غاز في بعض الهجمات.
وأضاف أن أحداث مدينة القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول كانت الأخطر، إذ حاولت مجموعة من الأشخاص اقتحام مقرات أمنية والاستيلاء على أسلحة وذخيرة، ما دفع عناصر الدرك الملكي إلى استخدام السلاح الوظيفي في إطار "الدفاع الشرعي عن النفس"، وأسفر ذلك عن تسجيل الوفيات الثلاث.
الأضرار والخسائر
وبحسب وزارة الداخلية، فقد أسفرت أحداث ليلة الأربعاء عن 354 إصابة متفاوتة الخطورة، من بينها 326 إصابة في صفوف قوات الأمن. كما تعرضت 271 عربة أمنية و175 سيارة خاصة للتخريب، إضافة إلى الاعتداء على حوالي 80 مرفقًا إداريًا وصحيًا وأمنيًا وبنكيًا وتجاريًا في 23 عمالة وإقليم.
وأشار الخلفي إلى أن التحقيقات باشرت تحت إشراف النيابة العامة، حيث جرى وضع عدد من الراشدين رهن الحراسة النظرية، بينما وُضع القاصرون تحت تدابير خاصة بالاحتفاظ، مع ضمان كل الحقوق والإجراءات القانونية.
خلفية الحراك
الاحتجاجات الجارية أحيت ذاكرة "الربيع العربي" عام 2011، حين خرج آلاف الشباب مطالبين بإصلاحات سياسية واجتماعية. اليوم، يعيد الجيل الجديد المشهد إلى الواجهة بشعارات تركز على الصحة والتعليم، باعتبارهما أولوية لا تقل أهمية عن الاستعدادات الرياضية الكبرى التي تخوضها المملكة على الصعيد الدولي.