ألزمت المحكمة شركة العقارات "شربيف" بدفع تعويضات للزوجين سامر وكريستين دموني من مدينة شفاعمرو، بعد رفض الشركة بيعهما شقة في مشروع سكني بمدينة كريات آتا عند اكتشاف أنها لزوجين عربيين. ووفقًا للقرار القضائي، تم إثبات وجود تمييز واضح ضد الزوجين، رغم محاولات الشركة إنكار ذلك.
وقالت كريستين دموني، صاحبة القضية، خلال حديثها في برنامج "هذا النهار" على راديو الناس: "كل مرة كنا نحاول شراء شقة من الشركة كنا نواجه أعذارًا جديدة، مثل تأجيل المواعيد أو الادعاء بأن جميع الشقق بيعت. لكن عندما أرسلنا مشتريًا يهوديًا إلى نفس المكتب، تفاجأنا بأن الخيارات كانت مفتوحة أمامه بشكل كامل، من شقق جاهزة للتسليم الفوري إلى شقق قيد الإنشاء."
الإطار القانوني للقضية والتحديات أمام المحكمة
المحامية سوسن زهر، التي ترافعت عن الزوجين، أوضحت أن القضية كانت تحديًا قانونيًا معقدًا نظرًا لأن قانون منع التمييز في الخدمات والمنتجات لم يشمل بشكل مباشر بيع الشقق والعقارات عند تشريعه عام 2000. وأضافت: "كان علينا إقناع المحكمة بأن شركة البناء، التي تقدم خدمات سكنية للجمهور، لا يجوز لها التمييز ضد المشترين بناءً على قوميتهم. ورغم أن الشركة ادّعت أن القانون لا يسري عليها، إلا أن المحكمة وجدت فرقًا واضحًا في التعامل بين المشتري اليهودي والزوجين العربيين، ما أكد وجود سوء نية في رفض البيع."
رفع قيمة التعويض وإيصال رسالة واضحة
في البداية، أقرّت المحكمة تعويضًا بقيمة 30 ألف شيكل للزوجين، لكن بعد الاستئناف، تمت مضاعفة المبلغ إلى 60 ألف شيكل، إضافة إلى تعويض زوجين عربيين آخرين تعرضا لمعاملة مماثلة. وعلّقت زهر على ذلك قائلة: "هذه القضية توجّه رسالة واضحة لكل الشركات العقارية بأن التمييز ضد العرب سيترتب عليه عقوبات مالية، على أمل أن يكون لهذا القرار أثر رادع مستقبليًا."
دعوة لمواجهة العنصرية
من جهتها، وجهت كريستين دموني رسالة إلى المجتمع العربي، مؤكدة على ضرورة مواجهة مثل هذه الممارسات: "العنصرية لن تزول من تلقاء نفسها، بل علينا فضحها والتصدي لها حتى نتمكن من إحداث تغيير حقيقي لمستقبل أولادنا."