دعا منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب إلى إعلان هدنة لمدة ثلاثة أشهر، تشمل وقف إطلاق النار والاعتداءات المرتبطة بالنزاعات العائلية في البلدات العربية، في محاولة لاحتواء موجة العنف التي شهدتها المنطقة منذ مطلع تشرين الأول الماضي، ولا سيما في مدينة رهط، حيث أسفرت خلافات عائلية عن مقتل شابين وتعريض حياة السكان للخطر.
وأكد رئيس بلدية رهط ورئيس منتدى السلطات المحلية العربية في النقب، طلال القريناوي، أن المبادرة جاءت عقب اجتماع جمع رؤساء السلطات المحلية ووجهاء المجتمع وأعضاء كنيست عربًا جددًا، بهدف التوصل إلى تفاهمات تضمن وقف إطلاق النار وإتاحة المجال أمام لجان الإصلاح لمعالجة الخلافات القائمة.
وفي مقابلة مع "راديو الناس"، كشف القريناوي عن تسجيل استجابة أولية من بعض الأطراف، مشيرًا إلى تراجع حوادث إطلاق النار خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تعزيز انتشار الشرطة داخل المدينة.
ثلاثة نزاعات عائلية حوّلت رهط إلى ساحة لإطلاق النار
القريناوي: تجاوب أولي مع مبادرة التهدئة بعد أسبوعين من التصعيد ومقتل شابين
المنتصف مع شيرين يونس
06:34
وأوضح القريناوي أن مدينة رهط شهدت منذ بداية تشرين الأول تصاعد ثلاثة نزاعات عائلية منفصلة، تطورت إلى مواجهات تخللها إطلاق نار كثيف داخل الأحياء السكنية، ما عرّض حياة النساء والأطفال والمارة للخطر. وقال: "منذ بداية شهر تشرين الأول شهدنا أحداثًا صعبة في رهط وتل السبع وبلدات أخرى. وفي رهط تحديدًا، تطورت ثلاثة خلافات عائلية إلى إطلاق نار كثيف داخل المدينة، ما شكّل خطرًا مباشرًا على المواطنين، نساءً ورجالًا وأطفالًا".
وأضاف أن رجال الإصلاح تدخلوا خلال الفترة الماضية لمحاولة احتواء النزاعات، لكن جهودهم لم تنجح في وقف إطلاق النار بصورة كاملة، الأمر الذي دفع منتدى رؤساء السلطات المحلية إلى إطلاق مبادرة هدنة شاملة. وتابع: "طلبنا من جميع العائلات التي توجد بينها خلافات الالتزام بهدنة لمدة ثلاثة أشهر، يمتنع خلالها الجميع عن إطلاق النار. لا يمكن أن تستمر هذه الأوضاع، فالخطر يهدد حياة كل مواطن، مهما كانت طبيعة الخلافات".
وأشار إلى مشاركة شخصيات اجتماعية ووجهاء في الجهود المبذولة لإقرار التهدئة، مؤكدًا أن الهدف هو وقف الاعتداءات وتهيئة الظروف لمعالجة النزاعات بعيدًا عن استخدام السلاح.
تجاوب أولي مع المبادرة وتحسن الأوضاع الأمنية
وكشف القريناوي عن تسجيل تجاوب أولي مع دعوة التهدئة، لكنه شدد على أن الجهود لا تزال مستمرة للحصول على التزام واضح من جميع العائلات المعنية. وقال: "هناك تجاوب خلال الأيام الأخيرة، ونحاول تثبيت التهدئة تدريجيًا. نأمل أن نحصل حتى نهاية الأسبوع على استجابة من جميع العائلات للالتزام بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر كاملة".
وأضاف أن مدينة رهط مرت بأسبوعين صعبين نتيجة إطلاق النار المتكرر، مشيرًا إلى وصول الرصاص إلى منازل وساحات عائلات لا علاقة لها بالنزاعات، بل وإلى محيط رياض الأطفال. وتابع: "رأينا الرصاص يصل إلى بيوت لا علاقة لأصحابها بالخلافات، ويسقط في ساحات المنازل وبالقرب من رياض الأطفال. لقد كانت فترة صعبة للغاية، لكن الأوضاع بدأت تتحسن منذ نهاية الأسبوع الماضي".
وحذّر من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لاستمرار استخدام السلاح في حل الخلافات، قائلًا: "الرصاص يقتل، ويخلّف أيتامًا وأرامل، وينشر الخوف والقلق بين السكان. لا يجوز أن يدفع الأبرياء ثمن خلافات لا علاقة لهم بها".
خلافات بين طلاب تتحول إلى نزاعات عائلية
وتطرق القريناوي إلى الأسباب الاجتماعية التي تسهم في تصاعد النزاعات في النقب، معتبرًا أن جزءًا من حوادث العنف يبدأ بخلافات بسيطة، بعضها يقع بين طلاب المدارس، قبل أن يتطور إلى مواجهات أوسع بفعل تدخل أطراف أخرى وتداول مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن نشر المشاجرات عبر منصتي "تيك توك" و"فيسبوك" يسهم أحيانًا في تأجيج الخلافات وإثارة مشاعر التحدي والانتقام بين الأطراف.
وقال: "قد يبدأ الأمر بمشاجرة بين طالبين في مدرسة، ثم تنتشر المقاطع على تيك توك وفيسبوك، فتتحرك مشاعر الآخرين ويتحول خلاف بسيط إلى مشكلة كبيرة، بسبب التفاخر والتحدي والرغبة في إثبات القوة". وأضاف أن بعض هذه النزاعات انتهى بنتائج مأساوية، من بينها مقتل شابين من مدينة رهط خلال الفترة الأخيرة.
وشدد على ضرورة معالجة ثقافة العنف والتفاخر باستخدام القوة، والعمل على تعزيز قيم التسامح والمسؤولية الاجتماعية، خصوصًا بين الأجيال الشابة.
لجان الإصلاح والمساجد والمدارس تشارك في جهود التهدئة
وفي إطار المبادرة المجتمعية لمواجهة العنف، أشار القريناوي إلى مشاركة لجان الإصلاح وأئمة المساجد والمؤسسات التعليمية في حملات توعية تستهدف منع تجدد النزاعات. وأوضح أن خطب الجمعة في مساجد رهط تناولت خلال الأسبوع الماضي خطورة العنف وإطلاق النار، فيما بدأت المدارس تخصيص حصص تربوية لتعزيز القيم والأخلاق ونبذ العنف.
وكشف عن العمل لتنظيم مسيرة مشاعل وسلسلة طلابية داخل المدينة، بهدف تعزيز الوعي بخطورة الجرائم وإشراك الطلاب والأهالي في جهود مكافحة الظاهرة. وقال إن "لجان الإصلاح تؤدي دورًا مهمًا، وقد تحدث أئمة المساجد جميعًا خلال خطب الجمعة عن العنف، كما بدأت المدارس تقديم دروس في القيم والأخلاق. ونعمل على تنظيم فعاليات جماهيرية وطلابية لرفع الوعي وتشجيع المجتمع على رفض العنف والجريمة".
القريناوي يطالب باستمرار الانتشار المكثف للشرطة
وفي ما يتعلق بأداء الشرطة، أكد القريناوي أن السلطات المحلية طلبت تعزيز انتشار قواتها داخل مدينة رهط، وأن الشرطة استجابت خلال الأيام الأخيرة بوجود مكثف شمل الدوريات والمركبات والطائرات. وأشار إلى أن هذا الانتشار تزامن مع تراجع إطلاق النار داخل المدينة، معتبرًا أن استمرار الحضور الأمني ضروري لمنع استغلال حالة التوتر وتجدد المواجهات.
وقال: "توجهنا إلى الشرطة وطلبنا حضورًا مكثفًا، وبالفعل شهدنا انتشارًا واسعًا للدوريات والطائرات والمركبات، ومنذ ذلك الحين لم نشهد إطلاق نار. نحن لسنا ضد الشرطة، بل نريد منها أن توفر الأمن والأمان للمواطنين". وشدد على أن مطلب السلطات المحلية لا يقتصر على الوجود الأمني، بل يشمل تحمل الشرطة مسؤولياتها في حماية السكان والممتلكات ومنع الاعتداءات.
وأضاف: "نريد شرطة تحمي المواطنين وتوفر لهم الأمن. استمرار وجودها في هذه المرحلة ضروري، لأن غيابها قد يتيح لبعض الأطراف استغلال الوضع وإشعال الخلافات مجددًا، وعندها سنعود إلى نقطة البداية"
آمال بتغيير السياسات الحكومية وتعزيز التمثيل العربي
وعلى الصعيد السياسي، تطرق القريناوي إلى افتتاح أعمال الكنيست الـ26، مشيرًا إلى التمثيل العربي الجديد وحضور نواب من النقب، بينهم نائبان من مدينة رهط. وقال: "نبارك وصول 19 عضو كنيست عربيًا، بينهم أربعة من النقب واثنان من مدينة رهط، وهذه سابقة في تاريخ المدينة. نأمل أن يكون لهذا التمثيل دور مؤثر في تغيير السياسات الحكومية تجاه المواطنين العرب".
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم النواب العرب في دفع ملف مكافحة العنف والجريمة، وتعزيز حقوق المواطنين العرب وتحسين الخدمات والميزانيات المخصصة للبلدات العربية. وأضاف: "نتطلع إلى تغيير في الحكومة والسياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الماضية، وأن يكون للمواطنين العرب دور مؤثر، وأن تحظى مكافحة العنف والجريمة بالأولوية، إلى جانب ضمان حقوق المجتمع العربي".
الهدنة أمام اختبار الالتزام الفعلي
وتأتي مبادرة منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في النقب في ظل تصاعد القلق الشعبي من استمرار النزاعات العائلية واستخدام السلاح داخل الأحياء السكنية، بعدما تحولت خلافات محدودة في بعض الحالات إلى مواجهات واسعة تهدد حياة السكان. ورغم المؤشرات الأولية التي تحدث عنها القريناوي بشأن تحسن الأوضاع الأمنية وتراجع إطلاق النار، فإن المبادرة لا تزال في مرحلة السعي للحصول على التزام شامل من العائلات المعنية.