أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، المقرّبة من الحكومة، أن وفدًا من حركة حماس برئاسة خليل الحيّة يلتقي حاليًا في القاهرة وفدًا من حركة فتح برئاسة حسين الشيخ، نائب الرئيس محمود عباس، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، لبحث الترتيبات السياسية والأمنية والإدارية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير، تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود مصرية حثيثة لتحقيق توافق فلسطيني داخلي شامل يضمن إدارة موحدة للقطاع وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار، في ظل التحضيرات الجارية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ الذي رعته القاهرة بوساطة أميركية وقطرية.
ملفات سيادية على الطاولة: سلاح المقاومة والإدارة الانتقالية
ونقلت مصادر مطلعة أن الاجتماعات تبحث ملفات سيادية حساسة تتعلق بـسلاح المقاومة، وهيكلية الحكم والإدارة في غزة خلال المرحلة الانتقالية، واليوم التالي للحرب.
وتتبنى حركة حماس، المفاوض الرئيسي مع الجانب الإسرائيلي، رؤية تقوم على صيغة وطنية فلسطينية موحدة بشأن السلاح، وعلى ضرورة التوافق الداخلي حول مستقبل الدولة الفلسطينية.
في المقابل، تتقاطع هذه النقاشات مع الخطة الأميركية المعروفة بـ"خطة ترامب"، التي تنصّ في مرحلتها الثانية على إنشاء إدارة جديدة للحكم، ومجلس سلام وإدارة دولية يرأسها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إلى جانب قوة متعددة الجنسيات تعمل على نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية.
القاهرة: ضمان التنفيذ ومنع التصعيد
وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن القاهرة تواصل لعب دور "الضامن الرئيسي" للاتفاق، وتعتبر أن نجاح المرحلة الثانية سيحدد مصير العملية السياسية برمتها.
وتعمل مصر، وفق المصادر، بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن لتحديد جدول زمني لاستئناف المفاوضات في العاصمة القطرية خلال الأيام المقبلة، مع تشديد مصري على ضرورة التنفيذ المتوازي للالتزامات الإنسانية والأمنية دون أي انتقائية من الجانب الإسرائيلي.
وترى القاهرة أن أي فشل في استكمال مراحل الاتفاق سيقود إلى تصعيد خطير يصعب احتواؤه، ولهذا تضع جهودها الدبلوماسية في اتجاه واحد:
منع انهيار اتفاق شرم الشيخ، وتثبيت وقف النار كمدخل لمسار سياسي أوسع يضمن إعادة الإعمار وعودة الاستقرار إلى غزة والمنطقة بأكملها.