أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الأبحاث AGAM LABS أنّ 54.7% من ناخبي حزب الليكود يؤيدون إنهاء الحرب في قطاع غزة في إطار صفقة تبادل، مقابل نسبة أقل ترى ضرورة استمرار القتال.
كما بيّن الاستطلاع أنّ 73.9% من الجنود، سواء في الخدمة النظامية أو قوات الاحتياط، يفضلون إنهاء الحرب ضمن صفقة، في حين أعرب 26.1% منهم عن تأييدهم لمواصلة العمليات العسكرية حتى مع احتمال تعريض حياة الأسرى للخطر.
وجاءت نسب التأييد للصفقة وفق الانتماء الحزبي على النحو التالي: الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت: 28.4%، يهودوت هتوراه: 40.8%، شاس: 43.2%، الليكود: 54.7%، البيت اليهودي: 58.8%، إسرائيل بيتنا: 79.1%، المعسكر الرسمي: 91.7%، يش عتيد: 92.4%، ميرتس: 95.7%، وحزب العمل: 96.4%
عائلات المختطفين تدعو إلى يوم اضطرابات جديد غدا
هذا وتستعد عائلات المختطفين والمفقودين الإسرائيليين في قطاع غزة لتنظيم يوم احتجاج واسع غدًا (الثلاثاء) تحت شعار "إسرائيل تتّحد"، في خطوة تهدف إلى إظهار التضامن الشعبي مع العائلات والضغط على صانعي القرار لدفع صفقة التبادل إلى الأمام.
وبخلاف الفعاليات السابقة التي تخللتها دعوات للإضراب، أكّد المنظمون أن التحرك الجديد سيركز على وقفات تضامن ومسيرات جماهيرية منذ ساعات الصباح، وصولًا إلى تجمّع مركزي في "ساحة المختطفين" بتل أبيب مساء اليوم ذاته.
وجاءت الدعوة وسط استمرار الانتظار لرد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على مقترح الوسطاء الذي قدّمه قبل أسبوع، بعد إعلان حركة حماس موافقتها المبدئية على صيغة جزئية للاتفاق.
رسالة العائلات: لا تتخلوا عن المختطفين
في بيانها، حذّرت لجنة عائلات الأسرى من "إمكانية إفشال صفقة جديدة في اللحظة الأخيرة"، مطالبة الجمهور الإسرائيلي بالوقوف إلى جانبها في هذا اليوم "لإسناد الجنود، والأهالي المهجّرين، والرهائن المحتجزين". وأكد البيان أن الشعب الإسرائيلي "أثبت الأسبوع الماضي أن قيمة إنقاذ الأرواح واستعادة الأبناء تعلو على أي اعتبارات أخرى".
مشاركة واسعة من قطاع التكنولوجيا
إلى جانب العائلات، أعلن منتدى شركات التكنولوجيا (الهايتك) انضمامه للاحتجاج، مؤكّدًا أنه سيسمح لموظفيه بإنهاء دوامهم مبكرًا للمشاركة في الفعاليات. وتشمل القائمة شركات كبرى مثل: ميتا، ويكس، ماندي، فايبر، بلايتيكا، يونتي وغيرها، إضافة إلى عدد من صناديق الاستثمار. وقال المنتدى إن التحرك يأتي استجابة لـ"الموجة الشعبية العارمة التي خرجت الأسبوع الماضي من أجل الأسرى"، مشددًا على أن "المطلوب الآن هو موقف حكومي واضح وعدم ترك الأسرى لمصيرهم".
خلافات سياسية وتعثر في المفاوضات
سياسيًا، يُرتقب أن يعقد الكابينت الأمني-السياسي اجتماعًا مساء الثلاثاء لبحث خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع مناقشة رد رسمي على الوسطاء. ورغم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغبته في "صفقة شاملة تشمل جميع المختطفين"، لم يتم حتى الآن تقديم رد رسمي على المقترحات المطروحة.
وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن الخلاف الأساسي يتمحور حول شروط إسرائيل التي تشمل نزع سلاح حماس ومنع مشاركتها في إدارة القطاع، وهي مطالب رفضتها الحركة، التي أبدت استعدادًا فقط للتعهد بعدم التسلح مجددًا. ونتيجة لذلك، يستمر الوسطاء في البحث عن صيغة لصفقة جزئية.
رسائل متناقضة من المستويين العسكري والسياسي
في المقابل، نقلت تقارير إعلامية عن رئيس الأركان أيال زامير قوله إن الضغط العسكري حقق أهدافه و"هيّأ الظروف لإنجاز صفقة"، محذرًا من أن عملية عسكرية واسعة في غزة قد تعرض المختطفين للخطر. أما نتنياهو، فيتمسك بخيار المضي في خطة السيطرة على المدينة، معتبرًا أن "إظهار القوة على الأرض قد يدفع حماس إلى التراجع".
وساطات دولية متعددة
ولا تزال أماكن انعقاد جولات المفاوضات المقبلة غير محسومة، حيث تطرح خيارات بينها القاهرة وأبوظبي، في ظل رفض إسرائيل استمرار الوساطة الحصرية للدوحة، مقابل إصرار قطر على الحفاظ على دورها.