قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا تقديم لائحة اتهام ضد مفوّض مصلحة السجون الإسرائيلية كوبي يعقوبي، في ما يُعرف بـ“قضية مقرّبي إيتمار بن غفير”، وذلك بشبهات خرق الأمانة وعرقلة مجريات التحقيق.
وبحسب المعطيات، يُشتبه بأن يعقوبي قام بنقل معلومات إلى القائد السابق للوحدة المركزية في لواء “شاي”، الضابط أفشاي موعلِم، تتعلق بتحقيق سري أُجري بحقه، والذي تناول شبهات حول تدخله – وفق الادعاءات – لمنع اعتقال مشتبهين في قضايا تُصنَّف “إرهابًا يهوديًا” في الضفة الغربية، مقابل دعم ترقيته داخل الشرطة.
وكانت النيابة العامة قد أبلغت يعقوبي في شهر يوليو الماضي بأن المستشارة القضائية للحكومة، إلى جانب مدعي الدولة عميت إيسمان، يدرسان تقديمه للمحاكمة الجنائية بشبهات تتعلق بمخالفات في مجال نزاهة الوظيفة العامة.
وفي رسالة وجّهها لاحقًا إلى طواقم مصلحة السجون، أكد يعقوبي ثقته بمنظومة إنفاذ القانون، معربًا عن اعتقاده بأن الملف "سيُغلق بعد اتضاح الصورة كاملة"، مضيفًا أنه في حال اتخاذ قرار مختلف فإنه سيتصرف “انطلاقًا من التزامه العميق بمصلحة السجون وبقيم المسؤولية والقدوة الشخصية”، على حدّ تعبيره.
يُذكر أن يعقوبي شغل في السابق عدة مناصب قيادية في الشرطة، من بينها السكرتير الأمني للوزير بن غفير، وقائد منطقة “تسيون”، وقائد مركز شرطة “مورياه”. كما مُنح عام 2021 وسام تقدير بعد مشاركته مع ضباط آخرين في إنقاذ عشرات المرضى من مستشفى “إيتانيم” خلال حريق كبير اندلع في المنطقة.
بن غفير يدعو يعقوبي إلى البقاء في منصبه
من جانبه، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مفوّض مصلحة السجون كوبي يعقوبي إلى الاستمرار في منصبه ومواصلة عمله، وذلك على خلفية قرار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا تقديم لائحة اتهام بحقه.
وقال بن غفير، في بيان صدر عنه، إنه يدعم يعقوبي “بشكل كامل”، معتبرًا أنه “أفضل مفوّض في تاريخ الدولة”، على حدّ تعبيره، ومشيرًا إلى أنه قاد “تغييرًا كبيرًا” داخل مصلحة السجون وأعاد، بحسب قوله، مستوى الردع داخل السجون. كما اعتبر بن غفير أن قرار تقديم لائحة الاتهام جاء على خلفية ما وصفه بـ“التزام يعقوبي بسياسة الحكومة”، داعيًا إياه إلى الاستمرار في أداء مهامه وعدم التنحي عن منصبه.