استدعى جهاز الأمن العام (الشاباك) طالبًا في جامعة حيفا من إحدى بلدات الشمال، للتحقيق معه بشأن نشاطه في الجبهة الطلابية في الجامعة، أمس (الإثنين)، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم.
وجاء ذلك بعد تلقيه استدعاء من شرطة حيفا يوم الخميس الماضي دون توضيح السبب. وقال الطالب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن اثنين من المحققين قدما نفسيهما كأفراد من الشاباك، وطرحا عليه سلسلة من الأسئلة الشخصية، وأجروا تفتيشًا دقيقًا لأغراضه وجسده عند دخوله مركز الشرطة، ثم خضع لتفتيش جسدي إضافي في مكتب آخر.
أسئلة مفصلة وشخصية
وأضاف أن التحقيق شمل أسئلة مفصلة عن عائلته، مثل المدرسة الثانوية التي تدرس فيها شقيقته، ونشاطه السياسي داخل الجامعة، الذي أكّد أنه قانوني ويُقرّه النظام الداخلي للجامعة. كما ذكر أنه سُئل إذا كان قد تواصل مع أشخاص في إيران أو لبنان، فنفى ذلك بشكل قاطع.
ووفق روايته، استمر التحقيق نحو ساعة ونصف. وعندما سأل المحقق ما إذا كانت هذه جلسة تحقيق رسمية، قيل له: "تحقيق يكون تحت الأرض، من دون ضوء". وأشار إلى أن محققي الشاباك هدّدوه بقولهم إنهم سيصلون إلى بيت والديه في الرابعة فجرًا "ويدمرونه" إذا "تجاوز الخطوط الحمراء"، دون توضيح ما هي هذه "الخطوط".
2 عرض المعرض
طلاب وأكاديميون في جامعة حيفا يتظاهرون ضد الحرب على غزة
(تُستخدم هذه الصورة بموجب البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
وقال الطالب لصحيفة "هآرتس": "كل ما أفعله قانوني، وأعتقد أن الهدف كان إخافتي فقط. في الفترة الأخيرة حاولوا إبقاء الحرم الجامعي محايدًا، ونحن نظمنا وقفات ونشاطات ضد الحرب". وأضاف: "أنا لست قلقًا، أعرف أنني أعمل ضمن القانون، لكن يبدو أن ذلك لا يهم، فالأمور هنا تسير بشكل مختلف".
وأشارت الصحيفة إلى أن طالبًا عربيًا آخر ناشطًا في الجبهة الطلابية بالجامعة استُدعي أيضًا لجلسة تحذير مماثلة في الآونة الأخيرة، لكنه رفض التحدث للصحيفة خوفًا من الأذى.
احتجاج أكاديمي ضد سلوك الشاباك
وعلى خلفية هذه التهديدات، وجّه نحو 30 أستاذًا من جامعة حيفا أمس رسالة إلى المستشارة القانونية للحكومة ولمستشار الشاباك، أعربوا فيها عن "احتجاج شديد وقلق عميق" من سلوك الجهاز في هذه القضية. وأشاروا في رسالتهم إلى قرار المحكمة العليا عام 2017 الذي فرض قيودًا صارمة على ما يُعرف بـ"جلسات التحذير" التي يجريها الشاباك مع نشطاء اجتماعيين، معتبرين أن هذه القيود لم تُحترم في هذه الحالة.
وكتبوا في رسالتهم أن استدعاء الطالب يمس بحرية التعبير لجميع الطلاب ذوي الآراء المشابهة، وأضافوا: "هذا المسّ ينعكس أيضًا على الجامعة بأسرها، التي تُعد حرية التعبير والنقد والاحتجاج جزءًا مهمًا من طبيعتها". وختموا بتساؤل: "كيف يمكن أن يكون الطالب الوحيد الذي استُدعي لجلسة مع الشاباك من بين كل المشاركين في النشاط العام بالجامعة – طالبًا عربيًا فقط؟"
بدوره، رفض الشاباك التعقيب على ما ورد، فيما قالت شرطة لواء الشمال إنها لا تعرف شيئًا عن الموضوع.