كشف مسؤولون إسرائيليون أن تكلفة إقامة ما تسمى"المدينة الإنسانية" وهي مخيم ضخم في منطقة رفح مخصص لإيواء ما يصل إلى نصف مليون نازح من سكان غزة ،قد تتراوح بين 10 و15 مليار شيكل، ستتحمل إسرائيل معظمها في المرحلة الأولى، وسط انتقادات أمنية وإنسانية حادة.
وبحسب المخطط، فإن المخيم سيُقام على شكل "مدينة مؤقتة" تتكوّن بشكل أساسي من خيام ضخمة مزوّدة بمرافق وخدمات طبية وتعليمية، ويُمنع سكانه من العودة إلى شمال قطاع غزة. في المقابل، يرى منتقدو المشروع أنه يكرّس واقع التهجير القسري ويشكّل بداية لـ"إدارة عسكرية إسرائيلية" في الجنوب الغزي.
خلاف في الكابينيت
وفي جلسات الكابينت الأخيرة، اندلع خلاف حاد بين رئيس الأركان، ايال زامير، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وأكد زامير أن العمل على إنشاء المدينة يستهلك قدرات لوجستية وعسكرية كان يجب أن تُخصص لقتال حماس وإعادة المختطفين.وفق تعبيره.
ورغم ذلك، أمر نتنياهو الجيش بوضع خطة تنفيذية خلال أيام، وجرى بالفعل عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بحضور سموتريتش، الذي وافق على تخصيص مئات ملايين الشواكل لتحضير الأرض والبنية التحتية الأساسية.
خيام وخدمات صحية
مصدر حكومي قال إن "التكلفة العالية تعود إلى الرغبة في خلق بيئة مقبولة نسبيًا للفلسطينيين: طعام، مياه، خيام مناسبة، خدمات صحية وربما تعليمية، ما يتطلب تجهيزات تفوق طبيعة مخيمات الطوارئ العادية".
السعودية والإمارات
وبينما يعوّل بعض المسؤولين على أن دولًا عربية، أبرزها السعودية والإمارات، ستعوض إسرائيل لاحقًا عن هذه النفقات ضمن إطار إعادة إعمار غزة، إلا أن أغلب التقديرات تشير إلى أن هذا السيناريو "غير واقعي"، وأن المشروع قد لا يُنفذ أصلًا.
مكتب وزير المالية نفى وجود "تضخيم مالي"، معتبرًا أن الحديث عن الكلفة هو "محاولة لنسف خطة رئيس الحكومة للفصل بين حماس والسكان"، فيما شدّد المتحدث باسم سموتريتش على أن "علاجًا مدنيًا صحيحًا وخنق حماس هو السبيل للانتصار"، مضيفًا: "من يخطط لاستغلال الخطة لتحقيق مكاسب مالية عليه أن يتنحّى".
في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن هذه الخطة تمثل نموذجًا لـ"نقل قسري جماعي"، وتحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة في حال المضي قدمًا فيها.