تستعد لجنة الوزراء لشؤون التشريع الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون جديد تقدّمت به أحزاب الائتلاف الحاكم، يقضي بإلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" من قانون العقوبات الإسرائيلي، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا بين الحكومة والمعارضة.
ويقف خلف المبادرة النواب أوفير كاتس (الليكود)، سمحا روتمان (الصهيونية الدينية)، وميشيل بوسكيلا (اليمين الرسمي)، الذين برّروا اقتراحهم بأن هذا البند يُستخدم كـ"تهمة عامة وفضفاضة" تسمح – على حد قولهم – للجهات القضائية والأمنية بملاحقة السياسيين والمسؤولين المنتخبين دون تعريف قانوني دقيق.
وأكدت مصادر في الائتلاف أن المبادرة لا يُفترض أن تؤثر على محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يواجه، من بين تهم أخرى، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة.
هجوم شديد من يائير لابيد
في المقابل، شنّ زعيم المعارضة يائير لابيد هجومًا لاذعًا على مشروع القانون، معتبرًا أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية.
وقال لابيد:"حزب يش عتيد سيقف كالسدّ المنيع في وجه هذه المحاولة لتحويل إسرائيل إلى دولة فاسدة وغير ديمقراطية".
وأضاف:"سنحارب هذا الجنون في الكنيست، في الشوارع، وفي المحاكم، وسنوقفه. الائتلاف أعلن الحرب على إسرائيل الديمقراطية والمتقدمة".
انقسام سياسي وقانوني
ويرى منتقدو القانون أن إلغاء هذه التهمة سيُضعف قدرة النيابة العامة على ملاحقة الفساد في صفوف المسؤولين، في حين يصرّ مؤيدوه داخل الائتلاف على أن التعديل ضروري لـحماية منتخبي الجمهور من تهم مطاطة يمكن استخدامها لأغراض سياسية.
ومن المتوقع أن تتحول هذه المبادرة إلى محور صراع سياسي وقضائي في الأسابيع المقبلة، في ظل احتدام المواجهة بين الحكومة والمعارضة حول طبيعة النظام الديمقراطي واستقلالية جهاز القضاء في إسرائيل.