أعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، أن بيروت ستتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على قيام إسرائيل ببناء جدار إسمنتي على الحدود الجنوبية، اعتبرته السلطات اللبنانية تجاوزًا للخط الأزرق الذي وضعته الأمم المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.
ويمثل الخط الأزرق خط ترسيم مؤقت اعتمدته الأمم المتحدة للفصل بين لبنان وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة، ويُستخدم مرجعًا أساسيًا في مراقبة أي خروقات على الحدود.
الأمم المتحدة: الجدار يحجب أراضي لبنانية تتجاوز 4,000 متر مربع
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال أمس الجمعة إن الجدار الذي تبنيه إسرائيل يمنع السكان المحليين من الوصول إلى أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية، أي ما يعادل نحو فدان كامل.
وأيّدت الرئاسة اللبنانية تصريحات دوجاريك، مؤكدة في بيانها أن استمرار إسرائيل في البناء يُعد:"انتهاكًا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".
وأشار دوجاريك كذلك إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) طلبت من الجانب الإسرائيلي إزالة الجدار.
إسرائيل تنفي
في المقابل، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن يكون الجدار قد تخطى الخط الأزرق، مؤكّدًا أن "الجدار جزء من خطة دفاعية أشمل بدأ تنفيذها عام 2022". وأضاف المتحدث أن الجيش، ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة، يقوم بتسريع سلسلة إجراءات لتعزيز "الحاجز المادي" على امتداد الحدود الشمالية، في إطار ما وصفه بـ"الدروس الميدانية المستفادة".
اليونيفيل: قوة دولية تراقب الحدود منذ 1978
تعمل قوات اليونيفيل في المنطقة الممتدة بين نهر الليطاني شمالًا والخط الأزرق جنوبًا، وهي منطقة حساسة تشهد مراقبة مكثفة للتوترات الحدودية. ووفق الموقع الرسمي للبعثة، تضم القوة أكثر من 10,000 جندي من 50 دولة، إضافة إلى نحو 800 موظف مدني.
وتؤدي اليونيفيل دورًا محوريًا في مراقبة تنفيذ القرار 1701، الذي أنهى حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل، وتوثيق أي خروقات تقع على جانبي الحدود.