أعلنت الشرطة أن نيابة لواء الشمال قدمت، اليوم، تصريح مدعٍ تمهيدًا لتقديم لوائح اتهام ضد خمسة مشتبهين، في قضية تتعلق بجباية أموال مقابل ما يعرف بـ"الإتاوات" (الخاوة) من مجلس محلي في شمال البلاد ومن منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي تصنفها السلطات الإسرائيلية ضمن البنى التحتية والموارد الوطنية.
وقالت الشرطة إن القضية، التي أطلقت عليها اسم "مياه الحماية"، جاءت عقب تحقيق مشترك أجرته وحدة مكافحة جرائم الإتاوات في الشمال التابعة للوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الخطيرة (لاهاف 433)، بالتعاون مع وحدة التحقيقات المركزية "أرز" التابعة لحرس الحدود في المنطقة الشمالية، وشمل تحقيقات سرية وعلنية، إلى جانب الاستماع إلى عشرات الإفادات.
وبحسب بيان الشرطة، يشتبه بأن المتهمين مارسوا عمليات ابتزاز بالتهديد وجباية أموال حماية من مجلس محلي ومنشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما يواجهون شبهات بارتكاب مخالفات غسل الأموال وجرائم ضريبية.
وأضاف البيان أن المحكمة وافقت على تمديد توقيف المشتبهين حتى يوم الخميس المقبل، لإتاحة المجال أمام النيابة لتقديم لوائح الاتهام وطلب إبقائهم قيد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وأشارت الشرطة إلى أنه خلال عمليات التفتيش صادرت سيارات فاخرة، وشيكات، وأختامًا، وفواتير، وساعات "رولكس" تقدر قيمتها بنحو 300 ألف شيكل، إلى جانب مقتنيات أخرى، مؤكدة أنها ستطلب من المحكمة مصادرة هذه الممتلكات بشكل نهائي في حال انتهاء الإجراءات القضائية وفقًا للقانون.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها ستواصل، بالتعاون مع الجهات المختصة، ملاحقة شبكات الجريمة المنظمة ومجموعات فرض الإتاوات، بهدف الحد من جرائم الابتزاز وتعزيز الأمن العام.