انتقد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، في مؤتمر صحافي عقده اليوم (الاثنين)، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استكمال حظر "الإخوان المسلمين" في إسرائيل، معتبرًا أنها محاولة للانقلاب على الديمقراطية واستهدافًا مباشرًا للحركة الإسلامية الجنوبية والموحدة.
ودعا عباس الشاباك والشرطة والمستشارة القضائية إلى عدم التحوّل لأداة سياسية بيد الحكومة، مؤكدًا أن القائمة الموحدة حزب شرعي منتخب ديمقراطيًا وستكون جزءًا من تغيير الحكومة الحالية.
تأتي تصريحات عباس بعد يوم من تأكيد نتنياهو عزمه استكمال حظر "الإخوان المسلمين" في إسرائيل، بعد أن قال إنه سبق وأخرج جزءًا من الحركة عن القانون، في إشارة للحركة السلامية الشمالية برئاسة الشيخ رائد صلاح، مشيدًا بقرار إدارة ترامب حظر التنظيم في الولايات المتحدة.
ووفق مصادر مقرّبة من نتنياهو، فإن رئيس الوزراء لم يقصد ملاحقة أو حظر الموحدة، إلا أن معطيات سياسية تشير إلى عكس ذلك، وتفيد بأن مكتبه يسعى لتأجيل الانخراط في هذا الملف إلى حين تهيئة الظروف السياسية المناسبة خلال فترة الانتخابات.
تصريحات خطيرة تمهد لخطوات قمعية إضافية
من جانبها، حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية من خطورة تصريحات نتنياهو، واعتبرتها تمهيدًا لخطوات قمعية إضافية لتضييق الخناق على العمل السياسي العربي ونزع الشرعية عنه.
وقالت لجنة المتابعة في بيان، إن الحديث الدائر حول استهداف الموحدة وجمعيات مرتبطة بها يشكّل تطورًا خطيرًا، لكن الخطر أوسع ويطال جميع القوى السياسية العربية، ما يستوجب ردًا وحدويًا شاملًا.
وأكدت المتابعة أن "حديث نتنياهو عن "الإخوان المسلمين"، الذين لا وجود تنظيمي لهم داخل المجتمع العربي في الداخل، يكشف نوايا مبيّتة لإعطاء الشرطة والشاباك أدوات إضافية لملاحقة الأفراد والمؤسسات ومنع النشاطات السياسية والإغاثية والدينية في الداخل والقدس".
وشددت اللجنة على أن حرية العمل السياسي والاجتماعي حق أصيل وليست منّة من حكومة وصفتها بـ"الفاشستية"، مشيرة إلى أن "مطلب الوحدة النضالية هو مطلب الساعة وبوصلة سياسية وأخلاقية ووطنية".
من جانبه، قال د. حسن جبارين، مدير عام مركز "عدالة"، في حديث لراديو الناس، إن إخراج الموحدة عن القانون خطوة معقدة قانونيًا لأنها قائمة منتخبة وجزء من النظام البرلماني، لكنه لم يستبعد إمكانية لجوء السلطات إلى حظر جمعيات مرتبطة بالحركة الإسلامية الجنوبية.