صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقضي بفصل مهام وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة.
وحظي مشروع القانون بتأييد 65 عضو كنيست مقابل 47 معارضًا، على أن يُعاد الآن إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لاستكمال مناقشته تمهيدًا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويقترح مشروع القانون تقسيم مهام وصلاحيات المستشار القضائي للحكومة بين منصبين منفصلين: مستشار قضائي للحكومة ومدعٍ عام (مدّعٍ عام للدولة).