أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح اليوم أن الحزب سيلبس منذ الآن شارة رمزية على شكل حبل مشنقة أثناء المناقشات حول مشروع قانون "عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات"، في خطوة أثارت جدلاً سياسيًا وأخلاقيًا واسعًا.
وفي أولى جلسات اليوم، ظهر بن غفير مرتديًا السِبْحة الجديدة، إلى جانب أعضاء من حزبه، كبديل عن "شارة المختطفين" التي كانت تُستخدم سابقًا. وقال بن غفير في تسجيل المصوَّر:"أنتم ترون هذه الشارة؟ نحن نريد إما حبل مشنقة، أو مقعد كهربائي ،عقوبة موت للمعتدين" كما قال.
هذه الخطوة تزامنت مع إعادة فتح النقاش داخل لجنة برلمانية حول مقترح القانون، في وقت لا يزال هناك أسير محتجز لدى حماس. وأوضح مسؤول أمني رفيع (مصدر في جهاز الأمن العام) أن:كلما أُعدِم المنفذ قريبًا من صدور الحكم، سيزداد تأثير رادعته، ويقلّ احتمال وقوع عمليات خطف تحاول تأخير تنفيذ الحكم".
من جهته، عرض بن غفير مقترح القانون باعتباره "قانونًا تاريخيًا سيُحدث ردعًا حقيقيًا وسيُحقق العدالة"، مشيرًا إلى حوادث خطف وقتل سبق أن استهدفت مواطنين وشكلت صدمة للمجتمع. وأشار إلى أن القانون سيمنع عودة الحوادث المروّعة التي شهدتها البلاد، خصوصًا في قضايا عائلات مثل عائلة فُوغل.
أما رئيس الأمن العام، فقد أكد أن مثل هذه العقوبات تمثل «أداة رادعة جدًا» من وجهة نظر جهاز الأمن، رغم أن الحديث ما زال ضمن سياق أمني وليس سياسي أو قانوني.
جدل واسع وتخوّفات حقوقية
فور الإعلان عن الشارة الرمزية الجديدة، تصدّر الإعلان ردود فعل غاضبة من أحزاب وائتلافات يسارية، منظمات حقوقية، ومثقفين، معتبرين أن الخطوة "استفزازية" وتعبّر عن سياسة "انتقام عقابي" لا تحترم قواعد العدالة الإنسانية أو مبادئ القانون الدولي.
وقال عدد من المعارضين إن "ربط القانون والإعدام بمظهر رمزي علني كهذا ( حبل مشنقة) يعني تأجيج مشاعر الكراهية والعنف داخل المجتمع"، محذرين من "اتجاه نحو دولة عقابية أكثر من دولة قانون".
سؤال مهم: ماذا عن المستقبل؟
بينما ينقسم الرأي الوطني حول مقترح القانون وحول الرمزية الجديدة، تبدو سوريا جديدة على مفترق طرق: هل ستختار ردعًا صارمًا وعقابًا قاسيًا أم مسارًا جنائيًا وقضائيًا بمعايير قانونية وإنسانية؟
يبقى القرار في أيدي اللجنة البرلمانية، لكن ما هو واضح أن هذا القانون "والشارة الرمزية " لا يغيّران فقط من شكل النقاش السياسي، بل من نبرة المجتمع تجاه الجريمة والعدالة.