في تطور لافت داخل حزب الليكود، ألغت المحكمة الداخلية للحزب قرارًا كان يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين بالترشح ضمن مقاعد الدوائر (المناطق) في الانتخابات التمهيدية، معتبرة أن التعديل أُقرّ بصورة غير قانونية ويمس بمبدأ المساواة.
وجاء القرار بعد قبول التماسات داخلية طعنت في البند الذي كانت لجنة الحزب قد صادقت عليه بفارق خمسة أصوات فقط، وهو ما يشكل انتكاسة لخطة دعمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة حاييم كاتس.
وبموجب القرار، مُددت مهلة تقديم طلبات الترشح لمدة 48 ساعة، فيما سيتعين على أي عضو كنيست أو وزير يرغب في خوض الانتخابات عبر مقاعد الدوائر تقديم استقالته من الكنيست قبل انتهاء المهلة.
تأثير كبير على تركيبة قائمة الليكود للانتخابات المقبلة
وتشير تقديرات إلى أن القرار قد يؤثر بشكل كبير على تركيبة قائمة الليكود للانتخابات المقبلة، إذ قد يجد نحو نصف أعضاء الكتلة البرلمانية أنفسهم خارج القائمة بعد الانتخابات التمهيدية المقررة في 17 آب/أغسطس.
كما ألغت المحكمة بندًا آخر كان يضمن تمثيل امرأة في المرتبة الـ35 ضمن القائمة القطرية، معتبرة أن إدراجه لم يُصادق عليه وفق الإجراءات القانونية، وأعادت المقعد ليكون مفتوحًا أمام جميع المرشحين.
في المقابل، رفضت المحكمة عدة التماسات أخرى تتعلق بتغيير توزيع الدوائر الانتخابية، وقررت أن يتم انتخاب ممثلي الدوائر من قبل جميع أعضاء الحزب في كل دائرة، وليس من قبل أعضاء مركز الحزب فقط، إلى حين إجراء تعديل رسمي على دستور الحركة.
ورحب عضو الكنيست دافيد بيتان، أحد مقدمي الالتماسات، بالقرار، واصفًا إياه بأنه "انتصار للديمقراطية داخل الليكود"، فيما اعتبر مقدمو الالتماسات أن الحكم يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويتيح المجال أمام قيادات جديدة للمنافسة داخل الحزب.