أقرت الحكومة، مساء اليوم (الاثنين)، لوائح طوارئ تتيح لأجهزة الأمن الاطلاع على معلومات خاصة بمستخدمي الإنترنت دون الحاجة لأمر قضائي، وذلك بدعوى تصاعد الهجمات السيبرانية على منشآت حيوية.
القرار الذي اتُّخذ عبر تصويت هاتفي عاجل، جاء بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ويمنح جهات محددة في الشاباك، الجيش، وهيئة السايبر في ديوان رئاسة الحكومة، صلاحية مطالبة مزوّدي خدمات الإنترنت بتسليم ملفات رقمية تتضمن مستندات وبيانات تقنية يمكن أن تُستخدم لتحديد مصدر الهجمات.
كما يُتيح القرار لتلك الجهات الدخول إلى ملفات التسجيل الداخلي الخاصة بمزوّدي الخدمات الرقمية، وهي ملفات ترصد بدقة نشاط المستخدمين وتشكل كنزًا من المعلومات، فيما تُنفذ هذه الإجراءات دون موافقة قضائية مسبقة، على أن يُكتفى بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست والمستشار القضائي للحكومة بعد التنفيذ.
وستكون اللوائح سارية المفعول لمدة شهر واحد فقط، ووفقا للتقارير، فقد فُرضت بدعوى الارتفاع الكبير في محاولات الاختراق التي تستهدف منشآت حساسة، من بينها شركات الكهرباء، المصارف، وشركات الإنترنت.
وتُلزم اللوائح الجديدة هذه المؤسسات برفع مستوى الحماية الأمنية والتبليغ الفوري عن أي حوادث سيبرانية. كما تمنح "الهيئة الوطنية لمكافحة السايبر" الحق في طلب مستندات رقمية من جهات مشغّلة، حتى في حال الشك فقط بوجود هجوم إلكتروني، على أن يكون ذلك تحت رقابة المستشار القضائي ولجنة الأمن.
وقالت الجهات المختصة إن أي مستندات يتم جمعها خلال هذه الفترة سيتم حذفها بالكامل من قواعد بيانات الهيئة بعد انتهاء التعامل مع الحدث الأمني، فيما حذر مراقبون من استخدام هذه الصلاحيات بشكل ينتهك خصوصية المستخدمين