1 عرض المعرض
العثور على طائرة مسيّرة في مستشفى نهاريا دون تسجيل إصابات
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
يدرس المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اتخاذ قرار يقضي بحظر تشغيل الطائرات المسيّرة الخاصة في أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر، إلى حين استكمال تنظيم القوانين والرقابة المتعلقة باستخدامها.
وبحسب تقرير إسرائيلي، جاء الاقتراح بتوصية من الجهات الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الأمن العام "الشاباك"، في ظل ما وصفته بخطورة التهديدات التي قد تشكلها الطائرات الصغيرة وسهولة الحصول عليها وتشغيلها.
وينص المقترح، في مرحلته الأولى، على فرض غرامات مالية على من يُضبط وهو يشغّل طائرة مسيّرة خاصة خلال فترة الحظر، على أن يجري لاحقًا تصنيف تشغيلها المخالف للقانون باعتباره جريمة جنائية.
مخاوف من استهداف شخصيات عامة
وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن الطائرات المسيّرة تمثل تهديدًا متزايدًا بسبب صغر حجمها وصعوبة اكتشافها، إلى جانب قدرتها على حمل كاميرات أو مواد متفجرة والوصول إلى مناطق حساسة.
ووفق التقرير، فإن أحد أبرز السيناريوهات التي عرضها الشاباك يتمثل في احتمال استخدام طائرات مسيّرة لاستهداف شخصيات عامة أو مسؤولين، خصوصًا خلال المناسبات الجماهيرية أو في محيط المباني الرسمية.
واستندت الجهات الأمنية، بحسب التقرير، إلى حادثة كُشف عنها مؤخرًا في الولايات المتحدة، تتعلق بشبهة تخطيط خلية لتنفيذ هجوم بواسطة طائرات مسيّرة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه خلال فعالية في البيت الأبيض.
تهديدات إيرانية ضمن خلفية القرار
وأشار التقرير إلى أن المخاوف الأمنية ازدادت على خلفية تهديدات إيرانية باستهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، ردًا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت صورًا تضمنت توابيت رمزية لنتنياهو وزوجته، إلى جانب ترامب والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام وشخصيات أخرى، في رسائل اعتبرتها إسرائيل تهديدًا مباشرًا.
وتقول الأجهزة الأمنية إن إيران سبق أن أظهرت استعدادًا لملاحقة أهداف خارج حدودها وتنفيذ تهديدات بعد سنوات من صدورها، مستشهدة بمحاولات استهداف الكاتب سلمان رشدي.
تنظيم جديد بعد انتهاء فترة الحظر
ومن المقرر أن يستمر الحظر المقترح لمدة 6 أشهر، يجري خلالها إعداد لوائح جديدة لتنظيم تشغيل الطائرات المسيّرة الخاصة.
ويُتوقع أن تتضمن القواعد الجديدة تسجيل الطائرات وأصحابها، وتحديد المناطق المسموح التحليق فيها، وفرض قيود حول المواقع العسكرية والمطارات والمنشآت الحساسة ومنازل الشخصيات المحمية.
وفي حال إقرار القرار، سيؤثر الحظر على الأفراد والهواة والمصورين ومستخدمي الطائرات المسيّرة لأغراض خاصة، إلى حين صدور تعليمات رسمية تحدد الاستثناءات وآلية الحصول على التصاريح.