طالبت المحكمة العليا الإسرائيلية بالتحرك بصورة عاجلة لمعالجة قضية صناديق الاقتراع في دور المسنين ومؤسسات السكن المحمي، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد قرار الكنيست إلغاء الترتيب الذي سمح بوضع صناديق اقتراع داخل هذه المؤسسات في جولتي الانتخابات السابقتين.
وفي ختام جلسة عقدت الثلاثاء، طلبت هيئة المحكمة، المؤلفة من رئيس المحكمة يتسحاق عميت والقاضيين عوفر غروسكوف وجيلا كنفي شطاينيتس، الحصول على تحديث من لجنة الانتخابات المركزية خلال 6 أيام قبل إصدار قرارها النهائي في الالتماسات.
“تراجع في حق المشاركة بالانتخابات”
وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء الترتيب يمثل “تراجعًا في حق المشاركة في الانتخابات”. وانتقد رئيس المحكمة يتسحاق عميت القرار، مشيرًا إلى أن الاتجاه خلال السنوات الماضية كان توسيع إمكانيات التصويت بواسطة المظاريف المزدوجة، بينما يمثل إلغاء صناديق دور المسنين خطوة في الاتجاه المعاكس.
وكان الترتيب قد طُبق في جولتي الانتخابات الأخيرتين، بحيث تمكن سكان دور المسنين ومؤسسات السكن المحمي من الإدلاء بأصواتهم داخل المؤسسات التي يقيمون فيها، بدل الاضطرار إلى الوصول إلى صندوق الاقتراع المرتبط بعنوانهم المسجل رسميًا.
كبار سن يجدون صعوبة في الوصول إلى الصناديق
وقدم الالتماسات عشرات المواطنين المسنين إلى جانب اتحاد الجمعيات للمسن وجمعية “مرفاه”. وقال الملتمسون إن إلغاء الترتيب قد يحرم عمليًا عددًا من كبار السن من إمكانية التصويت، خصوصًا أن بعضهم يستخدم الكراسي المتحركة أو أجهزة المساعدة على المشي أو يحتاج إلى مرافق، فيما يصعب على آخرين مغادرة المؤسسة التي يقيمون فيها.
وتزداد المشكلة لأن عنوان الإقامة المسجل رسميًا لدى بعض المسنين لا يتطابق بالضرورة مع مؤسسة السكن المحمي أو دار المسنين التي يقيمون فيها حاليًا، ما قد يعني وجود صندوق الاقتراع المخصص لهم على مسافة بعيدة.
لجنة الانتخابات أيضًا أيدت استمرار الترتيب
وبحسب ما عرض أمام المحكمة، كانت لجنة الانتخابات المركزية نفسها قد طلبت استمرار الآلية وإقرارها للانتخابات المقبلة، بينما قرر الكنيست عدم تمديدها. ويقول الملتمسون إنهم لا يطالبون بامتياز خاص، وإنما بالإبقاء على آلية سبق تطبيقها وسمحت لكبار السن بممارسة حقهم في التصويت.
وبذلك تبقى المسألة مفتوحة أمام المحكمة العليا، فيما ينتظر أن يشكل رد لجنة الانتخابات خلال الأيام المقبلة أساسًا لتحديد ما إذا كان سيعاد العمل بصناديق الاقتراع داخل دور المسنين في الانتخابات المقبلة.