أصدر قاضٍ فدرالي في ولاية فلوريدا، يوم الجمعة، قرارًا يقضي بنشر أجزاء من وثائق تتعلق بتحقيق جنائي أُجري عام 2005 ضد جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية، وذلك استجابة لطلب وزارة العدل الأميركية وبناءً على قانون جديد أقرّه الكونغرس الشهر الماضي.
فتح جزئي لملفات هيئة المحلفين الكبرى
الوثائق تعود إلى تحقيقات هيئة محلفين كبرى بشأن اتهامات تتعلّق بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات، وقد أُغلقت القضية في 2008 بعد توصل إبستين إلى اتفاق ادعاء يعترف فيه بالتحريض على الدعارة. القاضي رودني سميث أوضح في قراره أن القانون الجديد يلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق المرتبطة بإبستين حتى 19 كانون الأول الجاري، مع ضرورة حذف أي معلومات سرية تتضمن بيانات تعريفية للضحايا.
ورغم ذلك، لا يزال يتعيّن على الوزارة الحصول على إذن قضائي لكل وثيقة تتعلق بجلسات هيئة المحلفين الكبرى، وهي عملية قانونية دقيقة نظراً لحساسية المواد.
طلبان إضافيان بانتظار الحسم في نيويورك
إلى جانب قرار فلوريدا، لا تزال طلبتان مماثلتان معلّقتين أمام محاكم في نيويورك: الأولى تتعلق بجلسات هيئة المحلفين في قضية اتجار بالبشر عام 2019، والثانية تخص دعوى ضد شريكته السابقة غيلاين ماكسويل عام 2021.
دعم سياسي واسع لنشر الوثائق
تمرير القانون الجديد جاء بعد تصويت شبه إجماعي في الكونغرس، بدفع من مشرّعين ديمقراطيين وعدد من الجمهوريين الذين طالبوا بكشف الحقيقة. وقد سبقت ذلك ضغوط من الرأي العام بعد تسريب رسائل بريد إلكتروني كتبها إبستين، يلمّح فيها إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "أمضى ساعات" في منزله مع إحدى الضحايا، متهمًا إياه بمعرفة أكبر مما اعترف به علنًا.