في محاولة للحدّ من العجز المالي الذي يُتوقّع ألا يتجاوز 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، فرضت الحكومة الإسرائيلية حزمة ضرائب جديدة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع.
فقد ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، بينما لم تُحدَّث شرائح ضريبة الدخل، ومعظم المخصصات ونقاط الائتمان التي تقلّل من العبء الضريبي، بما يتناسب مع معدّل التضخّم. كما فُرضت ضريبة إضافية على أصحاب الدخل المرتفع من الأرباح الرأسمالية، إلى جانب رفع طفيف في رسوم التأمين الوطني وضريبة الصحة.
وزارة المالية أقرت أيضاً قانوناً خاصاً يفرض ضرائب على الأرباح غير الموزّعة للشركات الخاصة، مع خيار لدفع ضريبة مخفّضة خلال عام 2025. هذه الزيادات الضريبية رفعت إيرادات الدولة بعشرات المليارات من الشواقل، وموّلت أكثر من نصف الزيادات المخصّصة لميزانية الدفاع.
ورغم ذلك، تشير التقديرات الأولية إلى أن العجز قد يقترب بنهاية العام من 4.7% من الناتج المحلي، فيما قد يصل الدين العام إلى نحو 70% من الناتج.
وفي ظل هذه المعطيات، يطالب خبراء الاقتصاد بوضع مسار مالي جديد لميزانيتي عامي 2026 و2027، معتبرين أن التوقعات السابقة فقدت مصداقيتها. غير أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تبادر بعد إلى إعداد مقترح ميزانية لعام 2026، ما يضع وزارة المالية، وخاصة طاقمها المهني، في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب عام انتخابي ورغبة الائتلاف الحاكم في تقديم تسهيلات سريعة للناخبين.
وخلال نهاية الأسبوع الماضي، نشرت وزارة المالية سلسلة مقترحات مبدئية لميزانية 2026 تهدف إلى تقليص العجز إلى 3.5% من الناتج المحلي. ومن بين المقترحات الإبقاء على رفع ضريبة القيمة المضافة، وعدم تحديث شرائح ضريبة الدخل ونقاط الائتمان، مع تعديل طفيف يتمثّل في رفع سقف الشريحة التي تخضع لضريبة بنسبة 31% من دخل شهري قدره 16 ألف شيكل إلى 19 ألف شيكل، وهو ما يمنح العاملين زيادة طفيفة لا تتجاوز 300 شيكل شهرياً.
ورأى خبراء أن هذه التعديلات لا تعوّض تراجع الدخل الصافي للمواطنين منذ اندلاع الحرب، إذ من المتوقع أن يبلغ العبء الضريبي الإضافي في العام المقبل نحو 20 مليار شيكل، مقابل تخفيف ضريبي لا يتجاوز 5 مليارات شيكل فقط.
ويقترح محلّلون بدائل لتخفيف العبء عن المواطنين، منها إلغاء رفع ضريبة القيمة المضافة — التي تُعدّ ضريبة رجعية تزيد الفوارق الاجتماعية — وإعادة ربط الشرائح الضريبية ونقاط الائتمان بمعدّل التضخم، إلى جانب تقليص الأموال الائتلافية بنسبة لا تقل عن 50%، وضبط ميزانية الأمن عند حدود 100 إلى 110 مليارات شيكل، وإلغاء الامتيازات الضريبية لصناديق الادخار غير المستخدمة فعلياً للتأهيل المهني.
ويخلص هؤلاء إلى أن إسرائيل بحاجة في العام المقبل إلى "ميزانية جريئة ومسؤولة"، لا إلى "حلول سياسية مرتجلة" — كما ورد في تعليق ختامي نُسب لمصدر في وزارة المالية.