أعلنت محكمة العدل الدولية أن البرازيل انضمت رسميًا إلى الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، فيما رحبت الخارجية الفلسطينية بالخطوة ووصفتها بالتاريخية.
خطوة قانونية وفقًا للمادة 63
وأوضحت المحكمة، في بيان صدر مساء الجمعة، أن البرازيل قدمت طلب الانضمام في 17 أيلول/سبتمبر الجاري، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تتيح للدول غير الأطراف في النزاع المشاركة في القضايا التي تتعلق بتأويل اتفاقيات دولية.
ويتيح ذلك للبرازيل تقديم تأويلها لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وهي الأساس القانوني الذي استندت إليه جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل.
ترحيب فلسطيني ودعوة لمزيد من الدعم الدولي
في السياق، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانًا رحّبت فيه بالخطوة البرازيلية، ووصفتها بأنها "تعكس التزام البرازيل بمبادئ القانون الدولي، ووقوفها إلى جانب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة "تمثل مساهمة مهمة في الجهود الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة إسرائيل على جرائمها"، داعية دول العالم إلى أن تحذو حذو البرازيل وجنوب إفريقيا، والانضمام إلى الدعوى باعتبارها خطوة تعزز مكانة القانون الدولي وتدعم جهود تحقيق العدالة للفلسطينيين.
خلفية الدعوى وتطوراتها
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت الدعوى ضد إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت المحكمة أوامر مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة والتحريض عليها، ورفضت في حينه طلب إسرائيل بوقف النظر في القضية.
وفي أيار/مايو 2024، أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح، وانضمت لاحقًا عدة دول إلى القضية، من بينها تركيا، نيكاراغوا، فلسطين، إسبانيا، المكسيك، ليبيا، وكولومبيا.