انطلقت اليوم (الثلاثاء) جلسة خاصة للجنة الكنيست لمناقشة طلب إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة"الجبهة والعربية للتغيير"، وذلك على خلفية مواقفه الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة وتصريحاته التي اعتُبرت "تحريضًا ضد الجيش الإسرائيلي".
وتأتي هذه الجلسة بعد ضغوط من عدة أعضاء في الائتلاف الحكومي، الذين تقدموا بطلب رسمي يستند إلى البند 7أ من قانون أساس الكنيست، والذي يتيح إقصاء نائب يُشتبه بأنه "يدعم الكفاح ضد الدولة"، أو "ينكر طابعها كدولة يهودية وديمقراطية"، أو "يحرّض على العنصرية أو الإرهاب".كما يدعون.
كاتس: عودة هو الجبهة الثامنة في الحرب
وخلال افتتاح الجلسة، صرّح رئيس لجنة الكنيست، النائب أوفير كاتس (الليكود)، بالقول:"إسرائيل تخوض معركة على سبع جبهات، وأيمن عودة هو الجبهة الثامنة في هذه الحرب. لا يمكن أن نقبل بأن يكون داخل الكنيست من يهاجم الجيش ويبرر أعداء الدولة في وقت الحرب".
وأضاف كاتس أن ما قاله عودة "لا يندرج تحت حرية التعبير، بل هو اصطفاف علني إلى جانب العدو، ويجب أن يكون له ثمن سياسي واضح".
خلفية الطلب: تصريحات نارية في الإعلام والمحافل الدولية
ويستند طلب الإقصاء إلى سلسلة من التصريحات العلنية التي أطلقها النائب عودة خلال الأسابيع الماضية، والتي وصف فيها العدوان على غزة بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، معتبرًا أن "الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر بحق المدنيين الفلسطينيين".
وفي مقابلات إعلامية، دعا عودة إلى وقف العمليات العسكرية فورًا، واتهم الحكومة بانتهاك القانون الدولي. كما تحدّث في مناسبات دولية عن "الحصار الممنهج على القطاع" و"فشل إسرائيل الأخلاقي في الحرب".
انقسام داخل اللجنة: المعارضة تعتبرها خطوة سياسية
تشهد الجلسة انقسامًا حادًا بين أعضاء اللجنة، حيث تعارض كتل المعارضة، وعلى رأسها أحزاب اليسار والقائمة الموحدة، هذا الإجراء بشدة، وتعتبره "محاولة سياسية لإسكات الصوت العربي المنتقد للسياسات الحربية"، بحسب تصريحات عدد من النواب.
عشرات أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون رئيس الكنيست بإلغاء جلسة إقصاء النائب أيمن عودة
وجّه عشرات من أعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب برلمانيين من عدة دول أوروبية، رسالة عاجلة اليوم إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، طالبوه فيها بإلغاء جلسة المناقشة المقررة غدًا، والتي تهدف إلى بحث إقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست.
وأكد البرلمانيون في رسالتهم أن “الديمقراطية، خاصة في أوقات الحروب، مطالبة بضمان مساحة آمنة لحرية التعبير والتفكير النقدي، وليس العمل على قمعها”، مشددين على أن “إسكات صوت نائب منتخب بسبب مواقفه السياسية لا يهدد الشخص فقط، بل يضرب أسس النظام الديمقراطي بأكمله”.
وأعرب الموقعون على الرسالة عن دعمهم الكامل للمواقف الإنسانية التي يعبّر عنها النائب أيمن عودة، داعين جميع أعضاء الكنيست إلى معارضة أي خطوة تهدف إلى إقالته من البرلمان.
واعتبر البرلمانيون أن محاولة إقالة النائب عودة على خلفية تغريدة له عبّر فيها عن دعمه لاتفاق تبادل الأسرى ودعوته إلى إنهاء الحرب، تحمل رسالة خطيرة لملايين المواطنين الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي، مفادها أن “حقوقهم مشروطة، وأن تمثيلهم البرلماني غير مضمون”.
وجاء في الرسالة: “إسكات صوت سياسي لا يحمي الديمقراطية، بل يهدد بانهيارها من الداخل. نحن نقف بتضامن كامل مع النائب أيمن عودة، ومع حق كل نائب، عربيًا كان أو يهوديًا، في التعبير عن رأيه بحرية ودون خوف”.
ومن المتوقع أن تستمر المداولات خلال الأيام القادمة، فيما أعلن النائب عودة ومحاموه أنهم سيتوجّهون إلى المحكمة العليا في حال المصادقة على القرار، بدعوى انتهاك الحق في حرية التعبير والعمل البرلماني.
عودة: مواقفنا إنسانية ومواقفكم أنتم تدعو للفوقية اليهودية
في أعقاب قرار لجنة الكنيست بدء إجراءات عزله، قال النائب أيمن عودة خلال كلمته في لجنة الكنيست: “يريدون وسمِي كمتطرف. يحاولون إسكاتي لأنني أتحدث دائمًا إلى كلا الشعبين. حتى ما كتبته كان بالعبرية وعن الشعبين، كتبت: أنا سعيد من أجل تحرّر المختطفين والأسرى. من هنا يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال. لأننا كلنا ولدنا أحرارا".
على هذا يعتبرونني متطرفًا!! بينما من قتل ٥٤ ألف إنسان في غزّة هو المعتدل؟!
لو وضعت مواقفي بكل مكان في العالم لاعتبرني العالم إنسانًا يعبّر عن السلام والعدل والديمقراطية ولاعتبركم أنتم المتطرّفين.
وأضاف عودة مؤكدًا: “صوتنا هو الصوت القيمي – الصوت الذي يشكل إجماعًا عالميًا – وهو يُعتبر متطرفًا فقط في إسرائيل. لست أنا المتطرف هنا، أنتم المتطرفون.”
واختتم بالقول: “أنتم من سيتراجع. أما أنا، فلن أتراجع عن أي كلمة، ولا عن أي حرف، ولا عن فاصلة، ولا حتى عن نقطة. التاريخ سيُنصفني، وهو من سيحكم عليكم.