تواجه تركيا ضغوطًا متزايدة نتيجة تداعيات الحرب مع إيران، بعدما اضطر البنك المركزي في أنقرة إلى إنفاق نحو 12 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي خلال أسبوع واحد في محاولة لحماية الليرة التركية من التراجع الحاد. ويأتي ذلك في وقت تهدد فيه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط بإعادة إشعال التضخم الذي تراجع مؤخرًا من نحو 85% إلى 32%.
وتعتمد تركيا على استيراد نحو 70% من احتياجاتها من الطاقة، ما يجعل ارتفاع أسعار النفط – التي تجاوزت 100 دولار للبرميل – عبئًا كبيرًا على الاقتصاد القائم على الصناعة والتصدير. ويؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، الأمر الذي قد يدفع التضخم مجددًا إلى الارتفاع.
ورغم أن الليرة التركية أظهرت بعض الاستقرار أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة، إلا أن ذلك يعود إلى تدخلات مكثفة من البنك المركزي الذي يستخدم احتياطياته لدعم العملة، وهو إجراء يحذر خبراء من أنه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل. ويأتي ذلك في ظل تراجع طويل الأمد للعملة التركية التي انخفضت من نحو 14 ليرة مقابل الدولار عام 2022 إلى نحو 44 ليرة حاليًا.
سياسيًا وأمنيًا، تضع الحرب تركيا في موقف معقد. فأنقرة، رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تخشى أن يؤدي تغيير محتمل في النظام الإيراني إلى صعود قوى قد تدعم إقامة حكم ذاتي كردي في المنطقة، وهو سيناريو تعتبره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
كما تراقب تركيا بقلق التوتر المتزايد مع اليونان في قبرص، بعد نشر قوات يونانية هناك لحماية الجزيرة من أي هجمات إيرانية محتملة، فيما ردت أنقرة بنشر ست طائرات مقاتلة من طراز F-16 في شمال قبرص.
وفي ظل هذه التطورات، تجد تركيا نفسها بين ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات جيوسياسية معقدة، بينما تحاول الحفاظ على استقرار اقتصادها وموقعها كلاعب إقليمي مؤثر في خضم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.