أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال 21 مشتبهًا، بينهم مدنيون وعسكريون في الخدمة الدائمة، بشبهة التورط في قضية احتيال وفساد مالي بملايين الشواكل، تتعلق بأعمال نفذتها شركات مقاولات لصالح الجيش الإسرائيلي خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة.
وبحسب بيان الشرطة، جاءت الاعتقالات في أعقاب تحقيق سري استمر عدة أشهر، أجرته وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في المنطقة الجنوبية التابعة لوحدة "لاهف 433"، بالتعاون مع وحدة التحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية وسلطة الضرائب في بئر السبع.
وتتمحور الشبهات حول مخالفات مالية يُشتبه بارتكابها في إطار تشغيل معدات هندسية ثقيلة وآليات تابعة لشركات مدنية، استعان بها الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مهام ميدانية في قطاع غزة، عقب اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
شبهات احتيال ورشوة وتبييض أموال
وأوضحت الشرطة أن التحقيق يركز على شبهات ارتكاب جرائم الحصول على أموال بطرق احتيالية، وتبييض الأموال وتلقي الرشاوى، إلى جانب مخالفات اقتصادية أخرى، مشيرة إلى أن حجم الأموال المرتبطة بالقضية يُقدّر بملايين الشواكل.
وأضافت أن التحقيق انتقل، صباح الثلاثاء، من مرحلته السرية إلى العلنية، من خلال عملية اعتقالات واسعة ومنسقة نُفذت في مناطق مختلفة من البلاد، وأسفرت عن توقيف 21 مشتبهًا من شركات مقاولات وعناصر في الخدمة العسكرية الدائمة.
التحقيقات مستمرة وطلبات لتمديد الاعتقال
وأكدت الشرطة نقل جميع المعتقلين إلى مقر وحدة "لاهف 433" للتحقيق، على أن يُعرض المشتبهون لاحقًا اليوم على محكمة الصلح في بئر السبع والمحكمة العسكرية في بيت ليد، للنظر في طلبات تمديد اعتقالهم.
وشددت الشرطة والشرطة العسكرية وسلطة الضرائب على مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هويات المشتبهين أو أسماء شركات المقاولات المعنية، كما لم تُعلن تفاصيل دقيقة بشأن آلية الاحتيال المشتبه بها.