وجّه رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حذّره فيها من اتخاذ خطوات أمنية وعسكرية خطيرة في المرحلة الحالية، في ظل التوترات الأمنية والوضع السياسي الذي تمر به إسرائيل.
وجاءت الرسالة، تحت عنوان "واجبك الأمني والحكومي في هذه المرحلة"، حيث شدّد آيزنكوت على ضرورة التحلي بالمسؤولية وضبط النفس في إدارة الملفات الأمنية الحساسة.
2 عرض المعرض
آيزنكوت يحذّر نتنياهو من خطوات أمنية خطيرة: تحلَّ بضبط النفس ولا تضع قادة الأجهزة الأمنية أمام أزمة دستورية
(.)
آيزنكوت: لم تعد تحظى بثقة الكنيست
وقال آيزنكوت في رسالته إن نتنياهو يشغل حاليًا منصب رئيس حكومة انتقالية، بعدما فقد الأغلبية البرلمانية، مشيرًا إلى أن 46 عضو كنيست فقط ما زالوا يدعمون استمراره في رئاسة الحكومة.
وأضاف أن الأسابيع الأخيرة شهدت نشر معلومات وصفها بالمقلقة للغاية، تتعلق باحتمال إعادة السيطرة على أماكن مقدسة، محذرًا من التداعيات الأمنية والسياسية لمثل هذه الخطوات.
تحذير من قرارات أمنية مصيرية
وأكد آيزنكوت أن الوضع السياسي المعقد والحساس يفرض على نتنياهو مسؤولية مضاعفة، لا سيما فيما يتعلق باتخاذ القرارات الأمنية والقومية، وضرورة تجنّب تحميل قادة الأجهزة الأمنية مسؤولية تنفيذ قرارات مثيرة للجدل.
وجاء في الرسالة: "في الوضع السياسي المعقد والحساس الذي نعيشه، وربما الأكثر حساسية منذ قيام الدولة، تقع عليك مسؤولية إظهار المزيد من الحذر والمسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية والقومية".
وحذّر من أن تشغيل القوات الأمنية دون تهديد مباشر وفوري يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم.
دعوة إلى انتظار تشكيل حكومة جديدة
وطالب آيزنكوت نتنياهو بإبداء ضبط النفس والحذر، والامتناع عن اتخاذ خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة اليمين الدستورية وحصولها على ثقة الكنيست.
وقال: "أطالبك بالتحلي بضبط النفس والحذر من خطوات خطيرة يمكن أن تنتظر تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست".
كما حذّر من وضع رؤساء الأجهزة الأمنية أمام صراع دستوري معقد، نتيجة مطالبتهم بتنفيذ قرارات قد تثير إشكاليات قانونية ومؤسساتية.
رسالة مباشرة بشأن قادة الأجهزة الأمنية
وفي ختام رسالته، دعا آيزنكوت نتنياهو إلى تجنّب وضع قادة الأجهزة الأمنية في مواجهة دستورية صعبة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مكانتهم المهنية واستقلالية قراراتهم.
واختتم بتحذير مفاده أن أي مخالفة جسيمة في منظومة القيادة قد تُسجّل في نهاية المطاف على مسؤولية أصحاب المناصب العليا.
وتعكس الرسالة تصاعد التحذيرات من تداعيات اتخاذ قرارات أمنية حساسة في ظل حكومة انتقالية، وسط مخاوف عبّر عنها آيزنكوت بشأن انعكاس هذه القرارات على المؤسسات الأمنية والدستورية.