طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف-ميارا، المحكمة العليا بإصدار أمر قضائي قد يقود إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، في حال لم يُحدث تغييرًا "جوهريًا جدًا" في طريقة ممارسته لصلاحياته.
وجاء في التماس قدمته المستشارة إلى المحكمة أن سلوك بن غفير في إدارة شؤون الشرطة واستخدام صلاحياته الوزارية يثير مخاوف قانونية جدية، معتبرة أن استمرار هذا النهج قد يبرر تدخل المحكمة واتخاذ خطوات استثنائية، من بينها إصدار أمر يقضي بإبعاده عن منصبه.
وأكدت بهاراف-ميارا أن الوزير مطالب بإجراء تغيير كبير وملموس في أسلوب عمله والتزام حدود الصلاحيات القانونية الممنوحة له، مشيرة إلى أن عدم حدوث هذا التغيير قد يستدعي تدخل القضاء لحماية مبدأ سيادة القانون وضمان عمل مؤسسات الدولة وفق الأطر القانونية.
رد بن غفير
وفي ردّه على الخطوة، هاجم بن غفير المستشارة القضائية بشدة، متهمًا إياها بمحاولة تنفيذ "انقلاب سلطوي" خلال الحرب. وقال إن "الدولة تخوض واحدة من أكثر الحروب مصيرية في تاريخها، وفي هذا الوقت تحاول موظفة مُقالة ذات سجل إجرامي الدفع نحو انقلاب سلطوي في دولة ديمقراطية"، على حد تعبيره.
وتأتي هذه المواجهة في ظل تصاعد التوتر بين المستوى السياسي والمؤسسة القضائية في إسرائيل، على خلفية انتقادات متزايدة لسياسات بن غفير ودوره في توجيه عمل الشرطة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الساحة السياسية والقانونية خلال الفترة الأخيرة.