حذّر د. محمد زحالقة، رئيس الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، من أنّ الأوضاع الاقتصادية الحالية تشكّل تحدياً وجودياً للصناعات العربية في البلاد، مشيراً إلى أنّ "المجتمع العربي يواجه أضعاف الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العام في إسرائيل".
د. زحالقة: "الصناعات العربية تدفع الثمن الأعلى في ظل السياسات الحكومية المتطرفة"
المنتصف مع فرات نصار
04:39
وقال زحالقة في حديثه لراديو الناس: "نعيش فترة صعبة للغاية، لا أحد يعرف إلى أين نتجه. الضغوطات الاقتصادية التي تفاقمت خلال السنة الأخيرة، وتحديداً في الأشهر الماضية، انعكست بشكل مضاعف على الاقتصاد العربي. أي ضغط على الاقتصاد المحلي يُترجم إلى أضعاف مضاعفة على الصناعات العربية"، مؤكداً أنّ "السوق العربي هو الأكثر تضرراً في ظل حكومة يمينية فاشية متطرفة توجه سياساتها ضد المجتمع العربي".
وأوضح أنّ الأزمات المتراكمة، بدءاً من جائحة كورونا مروراً بالحروب والقيود على الاستيراد والتصدير، جعلت من الحياة اليومية الاقتصادية للعرب أكثر صعوبة. وأضاف: "المصانع العربية التي نجحت بعد سنوات طويلة من الجهد في الوصول إلى أسواق خارجية، تواجه اليوم عراقيل في أوروبا والولايات المتحدة، سواء بسبب الضرائب الجمركية أو إلغاء برامج الدعم الحكومي التي ساعدت سابقاً هذه الصناعات على التوسع"، في إشارة إلى برنامج التمويل المعروف باسم "كاسف حاخام" الذي أُلغي مؤخراً.
وانتقد زحالقة توجه الحكومة إلى ما تسميه "سياسة سبارطة" القائمة على الاعتماد على الذات، متسائلاً: "كيف يمكن للسوق العربي في الناصرة أو وادي عارة أو البلدات الصغيرة أن يعتمد على ذاته وهو يعاني من غياب الدعم وتهميش مستمر؟"، لافتاً إلى أنّ الحكومات السابقة دعمت الاستيراد والمنتجات الأجنبية بدلاً من تعزيز الصناعات المحلية.
وبيّن أنّ الصناعات العربية تتركز في ثلاثة مجالات أساسية: الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وصناعات الهايتك. لكنها تواجه صعوبة في التوسع على مستوى السوق المحلي أو العالمي، إذ إنّ معظمها قائم بالأساس على خدمة السوق العربي في الداخل.
أما عن البدائل المطروحة، فقال: "الحل يكمن في إعادة تفعيل برامج التمويل الذكي لدعم الشركات العربية كي تتمكن من اختراق أسواق خارجية، وخاصة في آسيا. لقد بدأنا خلال العام الأخير بزيادة التصدير إلى دول مثل الهند والصين، وهذه أسواق واعدة لكنها تحتاج إلى استثمارات إضافية لتجاوز اختلاف اللغة والثقافة والمتطلبات. إذا حصلنا على دعم وتمويل ملائم، يمكن لهذه الأسواق أن تكون بديلاً عن أوروبا وأمريكا في المستقبل"، على حد تعبيره.
مخول: خسارة السوق الأوروبي ضربة قاصمة
وبدوره، حذّر إلياس مخول، مُصدّر ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في منطقة حيفا والشمال، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد تنجم عن تراجع العلاقات التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنّ "أوروبا تمثل الوجهة الأساسية والأكثر أهمية لصادرات إسرائيل الزراعية، وعلى رأسها فاكهة المانغو".
مخول: خسارة السوق الأوروبي ستكون ضربة قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي
المنتصف مع فرات نصار
05:17
وفي حديثه لراديو الناس، أوضح مخول أنّ إسرائيل تُعدّ المصدر المركزي لهذه الفاكهة إلى الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أنّ "نحو 32% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية تذهب إلى هذا القطاع، وأي عرقلة أو قيود أوروبية ستكون بمثابة ضربة قوية للمزارعين".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لم يعد يتخذ موقفاً محايداً كما كان في الماضي، بل أصبح يتعامل بصرامة مع الاقتصاد الإسرائيلي. الاتفاقيات السابقة التي منحت إسرائيل امتيازات جمركية وتفضيلاً عن دول أخرى في الشرق الأوسط باتت مهددة اليوم"، مؤكداً أنّ هذه التحولات لا تقتصر على قطاع الزراعة فحسب، بل قد تمتد إلى مجالات أخرى مثل الرياضة والفن والثقافة.
وشدّد مخول على أنّ خسارة السوق الأوروبي ستؤدي إلى "اهتزاز اقتصادي واسع"، موضحاً أنّ المصدّرين الإسرائيليين لا يضطرون حالياً إلى إرفاق شهادة "يوروان" التي تمنح المستورد الأوروبي إعفاءات أو تخفيضات جمركية، وهو ما يجعل المنتجات الإسرائيلية أكثر تنافسية. وحذّر قائلاً: "إذا لم تتدارك الحكومة الحالية الموقف، فسوف نخسر هذه الامتيازات، وعندها سيكون الثمن باهظاً".
وفيما يتعلّق بالبدائل المحتملة للأسواق الأوروبية، قال مخول إنّ الخيارات محدودة ومكلفة: "كلما ابتعدت الدولة المستوردة، ارتفعت كلفة النقل. على سبيل المثال، شحن حاوية إلى الولايات المتحدة يكلف بين 8 إلى 10 آلاف دولار، يضاف إليها رسوم جمركية فرضتها إدارة ترامب سابقاً. هذه الأعباء ترفع سعر المنتج وتجعل المستهلك يتردد في الشراء".
وبيّن أنّ الأسواق المجاورة في الشرق الأوسط أو أفريقيا لا تشكّل بديلاً حقيقياً، نظراً لضعف القدرة الشرائية وعدم وجود اتفاقيات تفضيلية كافية. وختم قائلاً: "وجهتنا الأولى كانت وستظل أوروبا. خسارتها ستكون خسارة رئيسية وكبيرة جداً للدولة من الناحية الاقتصادية".