في ظل المعطيات الجديدة التي كشفها مركز مساواة الحقوقي حول التمثيل العربي المتدنّي في الوظائف الإدارية بالمدن المختلطة، عبّر المحامي رئيس أبو سيف، عضو بلدية الرملة، عن استيائه الشديد من هذه الفجوات، مؤكدًا أن "التمثيل العربي في بلدية الرملة شبه معدوم، وأقل من 1% من الموظفين في المناصب الإدارية هم من العرب".
عضو بلدية الرملة لراديو الناس: أقل من 1% من الموظفين العرب في المناصب الإدارية
هذا النهار مع عفاف شيني
04:47
في وقت سابق، أظهرت معطيات جديدة انخفاض التمثيل العربي في الوظائف بالمدن المختلطة، ما دفع مركز "مساواة" الحقوقي لتوجيه رسالة تحذيرية لرؤساء المدن المختلطة للمطالبة بتطبيق القانون ورفع توظيف المواطنين العرب.
وفي مقابلة مع راديو الناس، قال أبو سيف: "بدل أن نشهد تحسنًا بعد أحداث هبّة الكرامة، تراجعنا أكثر. لا يوجد توظيف للعرب في المناصب الإدارية، بل تم الاكتفاء بتوظيفهم كعمال نظافة أو في وظائف بسيطة لا تليق بمستوى الكفاءات الموجودة لدينا".
وأشار إلى أن الوضع في مدينتي الرملة واللد متشابه للغاية، واصفًا إياهما بأنهما "توأمان في التهميش"، مضيفًا: "للأسف، لا نرى تمثيلًا حقيقيًا للعرب في أقسام التخطيط والبناء، أو في الهندسة أو الجباية. وهناك تذرّع متكرر بأن لا يوجد مرشح مناسب، لكن الحقيقة أنّ لدينا مهندسين ومحامين وأكاديميين مؤهلين".
التهميش يُترجم إلى تردي بالأوضاع
وأوضح أن استمرار هذا التهميش يُترجم مباشرة إلى تردي الخدمات التي يحصل عليها المواطنون العرب، وقال: "حين يذهب المواطن العربي إلى البلدية ولا يجد من يتحدث لغته أو يفهم قضاياه، يشعر بالغربة في مدينته. هذا يؤثر على جودة الخدمات المقدّمة ويُعمّق الفجوة بين الناس والمؤسسات".
وبخصوص ردود الفعل الرسمية، أكد أبو سيف أن هناك "سياسة إقصاء عنصرية واضحة"، مضيفًا: "حين نطرح هذا الموضوع داخل البلدية، تكون الردود إما صامتة أو تتذرّع بعدم وجود مرشحين ملائمين، وهو تبرير بائس، لأنه يتجاهل الحقيقة على الأرض".
وختم بالقول إن تمثيل العرب يجب أن يرتفع إلى 7% أو حتى 10% كحدّ أدنى. وقال في هذا السياق "لا أطالب بالمساواة الكاملة بعدد السكان، لكن على الأقل يجب أن يكون هناك تمثيل منطقي يتيح للناس أن يشعروا أنهم شركاء حقيقيون في إدارة شؤون المدينة".
مركز مساواة: معطيات صادمة تكشف تهميشًا ممنهجًا للعرب
وكشفت نبال عرادات، مركزة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز "مساواة"، في حديث لـ"راديو الناس"، عن معطيات مقلقة تؤكد استمرار غياب التمثيل الملائم للعرب في الوظائف الإدارية داخل البلديات والمدن المختلطة، رغم وجود قرارات رسمية تفرض هذا التمثيل.
نبال عرادات: معطيات صادمة تكشف تهميشًا ممنهجًا للعرب
هذا النهار مع عفاف شيني
05:49
وأوضحت عرادات أنّ الالتماس الذي قدّمه المركز، استند إلى تقرير مراقبة الدولة لعام 2022، والذي كشف أنّ نسبة العرب في الوظائف الحكومية لا تتجاوز 2%، في حين تبلغ نسبتهم في الدولة أكثر من 20%.
وأضافت: "عندما ننظر إلى البلدات المختلطة مثل اللد وعكا ونوف هجليل، نرى فجوات صارخة. في مدينة اللد التي يشكّل العرب فيها أكثر من 30% من السكان، تبلغ نسبتهم في الوظائف الإدارية 1% فقط، و6% فقط في مراكز الخدمات البلدية. أما في مدينة الرملة، فالوضع أسوأ، حيث لا يوجد أي تمثيل إداري للعرب إطلاقًا".
تراجع حاد بالتمثيل العربي في عكا
وتابعت: "في عكا، التي تتجاوز نسبة السكان العرب فيها 33%، تبلغ نسبتهم في الوظائف الإدارية 9% فقط، و20% في الوظائف العامة، بينما لا تتعدى نسبتهم 6% في مركز الخدمات البلدي، ما يعكس تراجعًا حادًا في ثقة المواطنين العرب بهذه المؤسسات".
ورأت عرادات أن هذا التهميش ليس وليد الصدفة، بل نتيجة "سياسة ممنهجة تهدف إلى إقصاء الصوت العربي من مواقع اتخاذ القرار"، قائلة: "التفسير واضح؛ هناك من لا يريد أن يكون للعرب دور حقيقي في المرافق العامة أو الإدارية، وهذه سياسة مقصودة".
كما أشارت إلى المفارقة الصارخة في مفوضية خدمات الدولة، التي تُعنى بمراقبة تطبيق التمثيل الملائم، إلا أن نسبة العرب العاملين فيها متدنية للغاية. وأضافت : "في معهد الطب الشرعي في أبو كبير، لا يعمل أي عربي، رغم أن نسبة ضحايا الجرائم وحوادث الطرق في المجتمع العربي مرتفعة، وهذا يعكس خللًا أخلاقيًا ومهنيًا كبيرًا".
أما بشأن ردود الفعل، فأكدت أن "بلدية حيفا وحدها ردّت برسالة قالت فيها إن الموضوع قيد البحث، بينما لم نتلقَ أي رد من باقي البلديات، مثل عكا، اللد، الرملة ونوف هجليل". وختمت عرادات بالتأكيد على أهمية الالتماس الذي تنظر فيه المحكمة العليا، والذي من المتوقع أن يبدأ بتحقيق تغيير – حتى ولو كان جزئيًا – في نسب التمثيل، قائلة: "إذا استطعنا رفع عدد الموظفين العرب بخمسين فقط، نكون قد بدأنا السير في الطريق الصحيح".