في تقرير صدر عن اللجنة الإسرائيلية لتأريخ الدورات الاقتصادية، تم التأكيد على أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل في حالة ركود منذ أكتوبر 2023، تزامنًا مع اندلاع الحرب في قطاع غزة. وبحسب التقرير، فإن بعض المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار التدهور، مما يثير تساؤلات حول توقيت انتهاء هذا الركود.
وبحسب المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذي يعتبر أهم مؤسسة بحثية اقتصادية في العالم، فإنه لتحديد ما إذا كان الاقتصاد قد دخل في حالة ركود، لا يكفي فحص التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بل يجب أن يستند إلى ثلاثة عناصر إضافية: عمق التباطؤ، ومدى انتشاره عبر مختلف القطاعات، ومدته.
تتضمن أغلب فترات الركود التي حددها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ربعين متتاليين على الأقل من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ولكن ليس كلها. في عام 2001، على سبيل المثال، لم يكن هناك ربعين متتاليين من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومع ذلك أعلن أعضاء المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية عن حدوث ركود.
الركود بدأ مع أحداث 7 أكتوبر
أشارت اللجنة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2023، مع بدء العمليات العسكرية في غزة. وقد تأثرت مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي، معدلات التوظيف، والاستثمار، مما يدل على دخول الاقتصاد في مرحلة ركود.
رغم مرور أكثر من عام على بداية الركود، إلا أن بعض المؤشرات الاقتصادية لا تزال تظهر تدهورًا. هذا يشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يصل بعد إلى أدنى نقطة في هذا الركود، مما يعقد عملية التنبؤ بتوقيت التعافي.
وأوضح التقرير أن التقييم الدقيق لنهاية الركود قد يتطلب انتظار انتهاء العمليات العسكرية بشكل كامل. فاستمرار الحرب يضيف حالة من عدم اليقين، مما يصعب من عملية التقييم الاقتصادي الشامل.
المؤشرات الاقتصادية لا زالت بحالة تدهور
المشكلة الرئيسية التي تظهر من التقرير هي أن أعضاء اللجنة لم يحددوا بعد النقطة المنخفضة. وهذا يعني أن النشاط الاقتصادي يواصل التدهور في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية على الأقل، ولكنه يتعافى في عدد من المؤشرات الأخرى.
وبحسب التقرير، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي الإجمالي مطروحاً منه التضخم) في أرباع الحرب "انخفاضاً كبيراً" بنسبة 3% تحت الاتجاه. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2021-2023 كان أعلى بنسبة 1.5% من الاتجاه، وبالتالي فإن الناتج المحلي الإجمالي بعد 7 أكتوبر أقل بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب.
وبحسبهم فإن "بيانات الناتج المحلي الإجمالي تظهر أن هناك احتمالا كبيرا لدخول إسرائيل في حالة ركود في أكتوبر/تشرين الأول 2023". ويشيرون إلى أن الربع الثالث من عام 2023 كان ربع "الذروة"، ولكن بما أن الناتج المحلي الإجمالي لم يعد إلى النمو بنفس معدل الاتجاه، فلا يمكن وصف الربع الرابع بأنه "نقطة منخفضة".
دعوات لإجراءات اقتصادية عاجلة
في ظل هذه الظروف، يدعو خبراء الاقتصاد إلى اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لدعم الاقتصاد، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات، دعم القطاعات المتضررة، وتوفير حوافز للنمو الاقتصادي.
يُذكر أن اللجنة الإسرائيلية لتأريخ الدورات الاقتصادية تأسست في عام 2022، وتضم خبراء من مختلف المؤسسات الأكاديمية والمالية، وتعمل على تحليل وتوثيق التغيرات في النشاط الاقتصادي الإسرائيلي.