رفضت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية ساحقة من 85 عضوًا مقابل 10، الاستئناف الذي تقدّم به النائب عوفر كسيف ضد قرار لجنة السلوك البرلمانية الصادر بتاريخ 9 تموز/يوليو 2025. وبحسب قرار اللجنة، فإن "كسيف انتهك بنودًا متعددة من قواعد السلوك، ما استدعى فرض عقوبة إبعاده عن جلسات الهيئة العامة ولجان الكنيست لمدة شهرين، اعتبارًا من افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة".
ملاحقة سياسية ممنهجة
وعقّب النائب كسيف على القرار بالقول:"انتهت أيام النقاش الحقيقي في هذا البرلمان. الاستبعادات المتكررة لي ولأعضاء كتلتي (الجبهة) تعكس أجواء ملاحقة سياسية ممنهجة. لقد تم إبعادي أكثر من أي نائب آخر في هذا المكان، وأنا فخور بأني رفعت صوتنا ضد سفك الدماء، وهو صوت يشاركني فيه كثيرون من اليهود والعرب".
تجاوز حدود
من جهتها، قالت عضوة الكنيست بنينا تامنو، ممثلة لجنة السلوك، خلال الجلسة:"منذ بداية الحرب أعلنت اللجنة أنها لن تتسامح مع التصريحات التي قد تمس بأمن إسرائيل. حرية التعبير لا تعني حرية التشويه أو الافتراء، ولا تعني إطلاق الأكاذيب ضد جنود الجيش الذين يخاطرون بحياتهم. النائب كسيف لم يستهزئ فقط بالمؤسسة البرلمانية، بل تجاهل أيضًا قرارات اللجنة، وتجاوز حدود النقد المشروع، خصوصًا في زمن الحرب، حين نشر اتهامات خطيرة وافتراءات مشينة بحق جنود الجيش ودولة إسرائيل".
ووفقا لما أورده مكتب الناطق بلسان الكنيست فإنّ " لجنة السلوك استندت في قرارها إلى خروقات متعددة ارتكبها كسيف وفق البند 1أ (2)، (4)، و(5) من قواعد السلوك، معتبرة أن تصريحاته تجاوزت حدود النقد السياسي إلى تشويه متعمّد لمؤسسات الدولة وجنودها".