في خطوة طال انتظارها، صادقت لجنة الصحة في الكنيست على مشروع قانون يُقيّد استيراد وبيع غاز "الضحك" المعروف علميًا بـ"أكسيد النيتروز"، بعد تزايد استخدامه من قِبل أبناء الشبيبة كوسيلة للانتشاء، ما تسبب في إصابات جسيمة وحالات وفاة في السنوات الأخيرة.
محاجنة: الغاز قد يسبّب ضررًا عصبيًا دائمًا، بل وقد يؤدي إلى الوفاة
في حديث خاص لراديو الناس ضمن برنامج "هذا النهار"، أوضح د. محمد محاجنة، مدير مركز أمراض الأعصاب وتطور الطفل في مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، أن "استنشاق الغاز حتى مرة واحدة فقط قد يُحدث أضرارًا في الجهاز العصبي، تتراوح بين الدوخة والغثيان، إلى تشنجات عصبية، التهابات في الدماغ، وحتى حالات وفاة".
د. محاجنة: غاز الضحك قد يُسبب الوفاة
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
06:32
وأضاف:"ما لا يعرفه كثيرون هو أن الخلايا العصبية لا تتجدد، وإذا تضررت فإن الضرر دائم، وهذا ما يجعل استعمال الغاز أكثر خطورة من ظاهره السطحي".
وأكد محاجنة أن العديد من الحالات تصل إلى أقسام الطوارئ بعد استخدام الغاز، مشيرًا إلى أن انتشاره الواسع في الأسواق، وغياب الرقابة الصارمة، جعلاه في متناول يد المراهقين دون أي قيود تُذكر.
أداة صناعية تتحوّل إلى مادة انتشاء
وأوضح محاجنة أن الغاز يُستخدم أساسًا في الصناعات الغذائية وفي بعض العلاجات الطبية، خاصة في عيادات الأسنان لتخفيف الألم والخوف. لكنه متوفّر تجاريًا في عبوات تُباع بحرية، ما جعله ينتشر بين المراهقين تحت مسميات مثل "غاز الكريمة المخفوقة".
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعتبر الغاز "مادة دوائية"، مما يُلزم البائعين بالحصول على تراخيص خاصة من وزارة الصحة.
أميرة سواعد:القانون خطوة أولى ولكن هل تكفي؟
هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلة
04:14
أميرة سواعد: 33% من المراهقين العرب جرّبوا الغاز والحوار هو خط الدفاع الأول
من جهتها، عبّرت أميرة سواعد، المستشارة التربوية والمتخصصة في شؤون الإدمان، عن قلقها من تفشي الظاهرة، مشيرة إلى أن استطلاعات أُجريت داخل المدارس العربية أظهرت أن نحو ثلث المراهقين (33%) جرّبوا الغاز، وهي نسبة أعلى من نظيرتها في المجتمع اليهودي.
وقالت لراديو الناس:"نحن نفتقر لبرامج توعية حقيقية في الإجازات، حيث يقضي المراهقون وقتًا طويلًا خارج الأطر التعليمية، وغالبًا دون رقابة فعلية من الأهل".
وشدّدت سواعد على أهمية الحوار الصريح بين الأهل والأبناء:"المفتاح هو وجود الأهل إلى جانب أولادهم، الإنصات لهم، والتحدث معهم بصدق عن مخاطر هذه المواد، لا الاكتفاء بالمراقبة من بعيد".
القانون خطوة أولى ولكن هل تكفي؟
يرى متخصصون أن القانون الجديد هو خطوة ضرورية ومطلوبة، لكنه لا يعالج جذور المشكلة التي تبدأ من الفراغ، ونقص الأطر، وضعف التوعية، وسهولة الوصول إلى المواد الخطرة.
ويطالب المهنيون بضرورة إطلاق حملات توعية قطرية في المدارس والمخيمات الصيفية، تشمل الأهل والمراهقين معًا، ودمج المهارات الحياتية ضمن البرامج التربوية الرسمية، لمنح الشباب أدوات فعلية لمواجهة الضغوط ورفض المخاطر.