صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون الأسلحة النارية الذي تقدمت به النائبة ليمور سون هار ملاخ. وأيد الاقتراح 27 عضو كنيست، في حين عارضه 10 أعضاء، وسيتم إحالته إلى لجنة الأمن القومي للمناقشة.
وبموجب المقترح، سيتمكن حراس الأمن من حمل الأسلحة النارية خارج مكان العمل، شريطة عدم وضع أي قيود من قبل الوزير لأسباب تتعلق بالحفاظ على السلامة العامة.
كما يقترح إعفاء حمل وحيازة قنابل الغاز المسيل للدموع مهما كان وزنها من شرط الترخيص، شريطة توافر الشروط المحددة في هذا السياق بالقانون.
وتنص المذكرات التوضيحية للمقترح على ما يلي: "منذ الهجوم الإرهابي القاتل، تقدم مئات الآلاف من المواطنين بطلبات لحمل أسلحة شخصية، وتمت إضافة أكثر من 120 ألف مواطن إلى قائمة حاملي الأسلحة الشخصية، مع فهم أن الأسلحة تنقذ الأرواح في مواجهة الإرهاب".