ستة أشهر مضت على تضرّر برج المكاتب الحكومي على اسم إسحاق رابين في حيفا – المعروف بلقب "مبنى الصاروخ" – جرّاء انفجار صاروخ باليستي إيراني سقط في 20 يونيو/حزيران 2025. ورغم مرور الوقت، يبدو أن البرج لن يعود قريباً لاحتضان مكاتب الحكومة، إذ تؤكد مصادر في وزارة المالية أنّ التوجّه الغالب هو عدم إعادة الموظفين للمبنى المصنّف منذ الحادثة "غير صالح للاستخدام".
وبحسب ما كشفته صحيفة كالكاليست، فإن العائق المركزي أمام اتخاذ قرار نهائي لا يتعلق فقط بالسلامة الهندسية، بل بخلاف تجاري ممتد بين الدولة وبين مالكي المبنى. جوهر الخلاف يدور حول حجم أعمال الترميم المطلوبة لإعادة المبنى، المؤلّف من 29 طابقاً، إلى حالة تسمح بالعودة إليه.
وفي الوقت الذي يبقى فيه البرج مغلقاً وخالياً، تستأجر الدولة بدائل واسعة النطاق تقدّر بـ 23 ألف متر مربع سنوياً، بتكلفة تقارب 20 مليون شيكل. مع ذلك، قد تحدث انفراجة قريباً، إذ يُتوقّع وصول ممثلي العائلة المالكة هذا الأسبوع لعقد جولة مفاوضات جديدة في البلاد.
خريطة النزوح: أين انتقلت الخدمات الحكومية؟
الإخلاء الفوري بعد الهجوم الصاروخي أدّى إلى تفكّك التجمع الحكومي الذي كان يضم معظم الوزارات في موقع واحد. اليوم، توزعت المكاتب في أنحاء حيفا والمنطقة: وزارة العدل: مبنى "كيرن سيتي" – نحو 2,000 م²، سلطة الأراضي الاسرائيلية (רמ"י): مبنى IBM في جامعة حيفا – 3,500 م²، الضرائب والجمارك: متنقلون إلى بارك מת"מ – 4,400 م²، سلطة الضرائب: مكاتب مؤقتة في طيرة الكرمل – 1,420 م²
كما انتقلت جهات حكومية أخرى مثل: وزارة الداخلية، التعليم، الصحة، حماية البيئة، الاستيعاب، المحكمة الحاخامية، هيئة إنفاذ العقارات، هيئة حماية المستهلك، ومسح الخرائط الى أماكن أخرى
من معلم حكومي إلى مبنى مهجور
افتُتح "مبنى الصاروخ" عام 2002 وصُمّم ليكون رمزاً عمرانياً يعزز فكرة إقامة "كريات حكومة" في المدينة التحتية. يبلغ ارتفاعه 137 متراً ويضم سبعة طوابق سفليّة للمواقف. وقد فازت الشركة المالكة الحالية بإدارته عام 2007 لفترة عشرين عاماً.
لكن الصورة على الأرض لم تكن وردية. فمع مرور السنوات، بقيت المنطقة المحيطة مهملة، والمحلات التجارية ضعيفة الحركة، وتزايد عدد المباني المهجورة – بعضها تضرر أيضاً في الهجوم الإيراني الأخير. حتى مشروع "الروبع" السكني، الذي أُقيم قبل خمس سنوات بين المحكمة وحي وادي الصليب لإنعاش المنطقة، لم يحقق أهدافه.
خطط مستقبلية تُراوح مكانها
بلدية حيفا تطرح منذ سنوات خطة لتجديد المنطقة، أبرزها إنشاء محطة قطار تحت الأرض مع خط مباشر إلى تل أبيب، بالقرب من موقع البرج. وفي الوقت نفسه، تعمل وزارة المالية على مخطط لإنشاء "كريات حكومة" جديدة على قطعتي أرض مجاورتين (8 و41)، تتضمن: برج حكومي جديد من 37 طابقاً، ومساحة تشغيلية تصل إلى 61 ألف متر مربع.
وقد عُرضت هذه الخطة على قسم التخطيط في البلدية في يوليو/تموز 2024. ورغم ذلك، تواصل البلدية محاولاتها للضغط باتجاه بقاء الوزارات في موقعها الأصلي.