في تصنيف سنوي شمل أنظمة التقاعد في 52 دولة، اختيرت إسرائيل ضمن أفضل خمسة أنظمة تقاعد (بينسيا) في العالم بحسب المؤشر العالمي للتقاعد الصادر عن ميرسر ومعهد CFA.
وجاءت هولندا في المرتبة الأولى، محافظة على موقعها من العام الماضي، تلتها أيسلندا والدنمارك في المراكز الثانية والثالثة. ثم حلت سنغافورة رابعًا، بينما احتلت إسرائيل المركز الخامس، في مجموعة وصفها التقرير بأنها تضم أنظمة تقاعد "متينة، مستقرة، وذات مصداقية عالية".
حصلت إسرائيل على الدرجة الإجمالية 80.3، مع نقاط قوية في فئتي الاستقرار والموثوقية، حيث بلغت الدرجتان 83.2 و83.6 على التوالي. أما في فئة التكيّف (الملاءمة) فحصلت على 75.6، وهي درجة أقل نسبيًا مقارنة بالفئات الأخرى.
وللمقارنة، حصلت هولندا، المتصدّرة، على درجة إجمالية 85.4، مع تجاوزها 83 في جميع الفئات. وبينما تراجع ترتيب إسرائيل بمركز واحد عن العام الماضي، إلا أنها حسّنت مجموعها مقارنة بالدرجة 80.2 التي حصلت عليها في النسخة السابقة من التصنيف.
في التصنيف الواسع، حلت السويد في المرتبة السادسة، تلتها أستراليا في السابعة، ثم تشيلي في الثامنة. وأكملت فنلندا والنرويج العشرة الأوائل. من جهة أخرى، جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثلاثين، واليابان في التاسعة والثلاثين، بينما احتلت الهند المرتبة الأخيرة، تسبقها الأرجنتين والفلبين وتركيا في قائمة أضعف أنظمة التقاعد.
تحذيرات رغم الإيجابية
ورغم هذه النتائج الإيجابية، حذّر معدّو التقرير من أن تزايد عدم اليقين العالمي قد يدفع بعض الحكومات إلى تحويل أموال التقاعد لدعم أولويات وطنية قصيرة الأجل، ما قد يُخلّ بأنماط التمويل والاستثمار المقرّة.
وصرّح تيم جنكينز من ميرسر بأن الحكومات مطالبة بجعل استثمارات التقاعد أكثر جاذبية، وتعزيز الشفافية والإدارة الحصيفة، والعمل بشراكة القطاع الخاص لدعم استدامة أنظمة التقاعد والنمو الاقتصادي.
هذا التصنيف يعكس ليس فقط قوة النظام التقاعدي في إسرائيل، بل أيضًا قدرة السياسات المالية على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية العالمية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الأمان الاجتماعي في ظل التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد حول العالم.