اتهمت قاضية فدرالية شركة "آبل" الأمريكية بالتلاعب بنتائج تقرير اقتصادي وبتقديم شهادة كاذبة أمام المحكمة، في خطوة قد تؤثر سلبًا على مكانة الشركة في قضايا قانونية قادمة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
خطة داخلية لمواجهة قرار المحكمة
وأظهرت وثائق المحكمة أن الرئيس التنفيذي تيم كوك ومسؤولين كبار في الشركة ناقشوا عام 2023 كيفية التعامل مع حكم قضائي أُلزم "آبل" بالسماح للمطورين بربط تطبيقاتهم بخيارات دفع خارجية من دون عمولة عبر متجر التطبيقات. وفضّل المسؤول المالي للشركة فرض عمولة بنسبة 27% بدلًا من التخلي عنها كليًا، وهو ما وافق عليه كوك، بالرغم من تحذيرات مسؤول متجر التطبيقات فيل شيلر من أن هذه الخطوة قد تكون غير قانونية.
تقرير وهمي وشهادة كاذبة
وفي محاولة لتبرير فرض العمولة الجديدة، كلّفت "آبل" شركة استشارات اقتصادية بإعداد تقرير قالت القاضية إنه كان "زائفًا"، مؤكدة أن أحد المسؤولين في الشركة قدّم شهادة غير صحيحة أمام المحكمة بشأن توقيت اتخاذ القرار. وأضافت القاضية أن "آبل" تعمدت إخفاء آلاف الوثائق القانونية، واصفة ما حدث بأنه "عملية تستر متعمدة".
تداعيات دولية على القضايا المستقبلية
قد يُستخدم هذا الحكم ضد "آبل" في قضايا أُخرى، بينها دعوى وزارة العدل الأمريكية المتعلقة باحتكار سوق الهواتف، إضافة إلى تحقيقات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإسبانيا. وقال خبراء قانونيون إن مصداقية الشركة أصبحت محل شك، وإن المحاكم قد تفرض مستقبلاً قيودًا أشد على محاولات "آبل" لحجب الوثائق أو تبرير ممارساتها.