أصدرت المحكمة العليا قرارًا بتشديد العقوبة بحق أب أدين بارتكاب اعتداءات جنسية خطيرة بحق ابنته على مدار سنوات منذ طفولتها، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة مطالبة بزيادة مدة السجن نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة.
رفع العقوبة إلى ثماني سنوات
وبحسب قرار المحكمة، فقد تقرر رفع العقوبة المفروضة على المتهم من ست سنوات ونصف إلى ثماني سنوات سجن فعلية، بعد إعادة النظر في الحكم الصادر سابقًا عن المحكمة المركزية.
وقالت المحكمة إن طبيعة المخالفات واستمرارها لفترة طويلة، إلى جانب استغلال علاقة السلطة داخل الأسرة، تشكل عوامل خطيرة تستوجب تشديد العقوبة.
الاعتداءات استمرت لسنوات
ووفق ملف القضية، ارتكب الأب الاعتداءات بحق ابنته على مدار ست سنوات، منذ أن كانت طفلة صغيرة، كما تضمن الملف اتهامات باستخدام العنف تجاه أطفاله.
وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم التي تُرتكب داخل إطار العائلة تحمل أبعادًا خطيرة بسبب المساس بالأمان الشخصي والنفسي للضحايا داخل المنزل.
استئناف النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد قدمت استئنافًا على الحكم الأصلي، معتبرة أن العقوبة التي فُرضت بداية لا تعكس خطورة الأفعال وتأثيرها على الضحية.
وبعد دراسة الاستئناف، قررت المحكمة العليا تشديد الحكم، مؤكدة أهمية فرض عقوبات رادعة في القضايا المتعلقة بالاعتداءات داخل الأسرة، وخاصة عندما يكون الضحايا من القاصرين.
تأكيد على حماية القاصرين
وشددت المحكمة في قرارها على ضرورة حماية الأطفال والقاصرين من جميع أشكال العنف والانتهاكات، مؤكدة أن الجهاز القضائي يتعامل بصرامة مع الجرائم التي تمس سلامة الأطفال الجسدية والنفسية.