بدأ الجيش الإسرائيلي، أمس (الأحد)، عملية تعبئة واسعة لآلاف من جنود الاحتياط، في إطار التحضيرات لتوسيع رقعة القتال داخل قطاع غزة، بحسب ما أعلنه رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أيال زامير.
وأكد رئيس الأركان في رسائل وجهها لقادة وحدات الاحتياط أن العملية المقبلة ستشمل "الاستيلاء على مناطق داخل غزة والبقاء فيها"، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في "فصل حركة حماس عن سيطرتها على المساعدات الإنسانية والسكان، والسير نحو حسم عسكري قد يهيئ الظروف للإفراج عن المختطفين".
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، عقد عدد من كبار ضباط الجيش، من بينهم رئيس شعبة العمليات اللواء عوديد بسيوك، ورئيس شعبة التكنولوجيا واللوجستيات اللواء ميشيل يانكو، وقائد القوات البرية اللواء نداف لوطان، ورئيس شعبة القوى البشرية اللواء دادو بار كليفا، اجتماعاً مع قادة ألوية الاحتياط المعنيين ببدء عملية التعبئة.
وأوضحت مصادر عسكرية أن الاجتماع ركّز على تلبية احتياجات الوحدات المتقدمة للتجنيد، بما يشمل تحسين ظروف الخدمة، وتقليص البيروقراطية، وتحديث المعدات العسكرية خلال العمليات القتالية. وأصدر رئيس الأركان توجيهًا بتنفيذ معظم هذه الطلبات فورًا.
وأبلغ الجيش جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم بأن قرار التعبئة الواسعة جاء بعد استنفاد الجهود الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن "حماس باتت ترفض كل المساعي"، ما استدعى التحول إلى خيار عسكري موسع. وأكد ضباط الاحتياط أن المرحلة المقبلة ستشمل عمليات متزامنة في مناطق مختلفة من القطاع، حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليًا على نحو 40% من الأراضي.
وفيما شدد الجيش على أن العملية العسكرية حققت إنجازات كبيرة، فقد أقرّ بأنها لم تنجح في تحريك ملف المفاوضات بشأن المختطفين.
من جانبهم، أعرب عدد من ضباط الاحتياط في محادثات داخلية عن استيائهم من غياب وضوح بشأن مدة جولات الخدمة الجديدة، مشيرين إلى أن "الإبقاء على مدة مفتوحة أو غير معروفة يضعف دوافع الجنود"، مؤكدين أن غالبيتهم خاضوا أكثر من ثلاث أو أربع جولات قتال، وأن الاستنزاف لم يعد مجرد ضغط نفسي بل تحول إلى "ضرر مباشر".
وأشاروا إلى أن "لكل منهم حياة خارج الجيش تشمل عملًا، دراسة، مشاريع شخصية وعائلية، والتزامات مالية لا يتم تعويضها"، في وقت لا تزال المؤسسة العسكرية عاجزة عن تقديم حلول شاملة لهذه الإشكاليات.