أصدرت المحكمة العليا اليوم الأربعاء، أمرًا احترازيًا يقضي بتجميد دخول المحامي ميخائيل رابيلو إلى منصب مراقب الدولة، إلى حين البت في الالتماسات المقدمة ضد تعيينه.
وأوضحت المحكمة أن القرار جاء "نظرًا لضيق الإطار الزمني المرتبط بانتهاء ولاية مراقب الدولة الحالي، ولإتاحة الوقت الكافي لإصدار حكم في القضية"، مؤكدة أن الحكم النهائي سيصدر في أقرب وقت ممكن.
وكان الكنيست قد انتخب رابيلو، الأسبوع الماضي، لمنصب مراقب الدولة بعد حصوله على تأييد 61 عضو كنيست مقابل 57 صوتًا لمنافسه، قاضي المحكمة العليا المتقاعد يوسف إلرون.
وأثار انتخاب رابيلو، المعروف بصفته المحامي الشخصي لعائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موجة واسعة من الجدل السياسي والقانوني، في ظل حساسية المنصب الذي يُعد من أبرز المؤسسات الرقابية في إسرائيل، ولا سيما مع اقتراب بدء تحقيقات ومراجعات رسمية تتعلق بإخفاقات هجوم السابع من أكتوبر.
وفي أعقاب انتخابه، تقدمت أحزاب وشخصيات من المعارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا، يتقدمها رئيس المعارضة يائير لابيد، الذي طالب بإلغاء تعيين رابيلو، مدعيًا أن عملية الانتخاب شابتها مخالفات، من بينها المساس بسرية التصويت والتأثير على أعضاء الكنيست.
ويأتي قرار المحكمة بتجميد توليه المنصب إلى حين الفصل في هذه الالتماسات، في خطوة تُبقي منصب مراقب الدولة معلّقًا إلى أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية.