ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يوليو/تموز 2026 بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يونيو/حزيران، بما يتماشى مع التوقعات المسبقة، فيما بلغ معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الـ12 الأخيرة 1.5%.
وبذلك يبقى التضخم ضمن النطاق المستهدف لبنك إسرائيل، الذي يتراوح بين 1% و3%، وقريبًا من الحد الأدنى لهذا النطاق، ما قد يزيد الضغوط باتجاه خفض أسعار الفائدة.
انخفاض الملابس والخضار.. وارتفاع النقل والسكن
وأظهرت البيانات تفاوتًا واضحًا بين بنود الإنفاق المختلفة، إذ سجلت الملابس والأحذية أكبر انخفاض بنسبة 4.6%، تلتها الخضار والفواكه الطازجة بانخفاض 3.5%.
كما انخفضت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%، وبند السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4%.
في المقابل، سجل قطاع النقل ارتفاعًا بنسبة 1.4%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.1%، بينما ارتفع بند السكن بنسبة 0.7%.
الإيجارات تواصل الارتفاع
وفي سوق الإيجارات، أظهرت البيانات استمرار ارتفاع الأسعار، وإن كان بوتيرة متفاوتة بين المستأجرين.
وسجلت الإيجارات للمستأجرين الذين جددوا عقودهم ارتفاعًا بنسبة 2.6%، فيما بلغت الزيادة لدى المستأجرين الجدد، أي في الشقق التي شهدت تغييرًا للمستأجر، 4.7%.
ماذا حدث لأسعار الشقق؟
وفي سوق العقارات، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، وفق مقارنة الصفقات المنفذة خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران 2026 بتلك المنفذة خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار.
أما أسعار الشقق الجديدة فارتفعت بنسبة 0.5%، وعند استثناء الصفقات المدعومة حكوميًا من مؤشر الشقق الجديدة، وصلت نسبة الارتفاع إلى 0.9%.
وعلى مستوى المناطق، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.8% في القدس، و1.5% في حيفا، و0.9% في الشمال، و0.7% في الجنوب. في المقابل، انخفضت بنسبة 1% في منطقة المركز و0.7% في تل أبيب.
تراجع سنوي في أسعار الشقق
ورغم الارتفاع الطفيف الأخير، تكشف المقارنة السنوية صورة مختلفة، إذ انخفض مؤشر أسعار الشقق بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، فيما تراجعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 2%.
وكان الانخفاض السنوي الأكبر في منطقة المركز بنسبة 4.1%، تليها حيفا بنسبة 1.8% وتل أبيب بنسبة 1.7%.
في المقابل، ارتفعت الأسعار سنويًا بنسبة 1.8% في القدس و1.6% في الشمال و0.1% في الجنوب.
متوسط سعر الشقة يصل إلى 2.435 مليون شيكل
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر الشقة خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى نحو 2.435 مليون شيكل، مقارنة بنحو 2.256 مليون شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتضع البيانات الجديدة التضخم عند مستوى منخفض نسبيًا داخل النطاق المستهدف، في وقت تواصل فيه أسعار الإيجارات الضغط على المستأجرين، بينما يظهر سوق شراء الشقق اتجاهات متفاوتة بين الارتفاع الشهري الطفيف والتراجع على أساس سنوي.