عرض رئيس "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، أمام مجلس الأمن الدولي خطة شاملة مؤلفة من 15 بندًا تتعلق بمستقبل قطاع غزة، تضمنت تصورًا لآلية تنفيذ ما وصفه بـ"برنامج السلام الشامل" للقطاع، إلى جانب عرض صورة وصفها بـ"الصعبة والمعقدة" للأوضاع الحالية.
وخلال إحاطته أمام المجلس، أوضح ملادينوف أن الخطة تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يقابل كل إجراء تتخذه جهة ما خطوة موازية من الطرف الآخر، على أن تتولى لجنة مستقلة للتحقق المصادقة على مراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بها.
وأشار إلى أن الركيزة الأساسية للخطة تقوم على مبدأ: "سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد"، في إطار رؤية تهدف إلى إعادة تنظيم المشهد الإداري والأمني في القطاع ضمن صيغة موحدة.
وفي الوقت نفسه، أوضح ملادينوف أن الخطة تحاول تجنب سيناريو قد يُفسَّر على أنه "استسلام علني" من جانب حركة حماس، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية المسلحة لن تُطالب، وفق التصور المطروح، بتسليم أسلحتها إلى إسرائيل بشكل مباشر.
وبدلًا من ذلك، تقترح الخطة تحويل السلاح إلى هيئة أو لجنة وطنية تتولى إدارة شؤون قطاع غزة، في إطار آلية انتقالية تهدف إلى تنظيم الملف الأمني والإداري وفق تصور الخطة المطروحة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية والإقليمية للبحث عن ترتيبات تتعلق بمستقبل قطاع غزة، في ظل استمرار النقاشات حول إدارة "اليوم التالي" للحرب ومسارات الحل السياسي والأمني في المنطقة.