منصور عباس لسامي أبو شحادة بلقاء عفوي
شهد حي وادي النسناس في مدينة حيفا لقاءً عفويًا بين رئيس القائمة العربية الموحدة، د. منصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، تخلله حديث سياسي حول انتخابات الكنيست المقبلة وإمكانية إحداث تغيير في تركيبة الحكومة الإسرائيلية.
وخلال اللقاء، توجّه عباس إلى أبو شحادة قائلًا: "بدنا منكم مقعدين علشان نقدر نشكل الحكومة وانتو تكونوا شبكة أمان"، في إشارة إلى أهمية المقاعد البرلمانية التي قد يحصل عليها التجمع في دعم مساعي تشكيل حكومة بديلة.
اللقاء يأتي بعد سجال سياسي بين الموحدة والمشتركة
ويأتي اللقاء في أعقاب تصاعد حدة التصريحات المتبادلة بين القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة خلال الأيام الأخيرة، بشأن الاستراتيجية السياسية للأحزاب العربية ودورها في التأثير على تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان عباس قد دعا، الخميس، رئيس القائمة المشتركة، البروفيسور يوسف جبارين، إلى إجراء مناظرة سياسية علنية عبر راديو الناس، لعرض مواقف القائمتين ورؤيتهما السياسية أمام الجمهور العربي قبيل انتخابات الكنيست المرتقبة.
وأعرب عباس عن استعداده للمشاركة في المناظرة في أي موعد يُتفق عليه، قائلًا: "أنا حاضر للمناظرة في أي وقت".
وأضاف: "أعتقد أن الجمهور يحق له أن يستمع إلى رئيسَي القائمتين ورؤيتهما بشكل حضاري ومهني أمام كافة الجماهير العربية"، معتبرًا أن المناظرة تتيح فرصة لمناقشة الاختلافات السياسية بصورة مباشرة أمام الناخبين.
المشتركة: الأولوية لإسقاط الحكومة الحالية
في المقابل، ردّت القائمة المشتركة على دعوة عباس ببيان انتقدت فيه ما وصفته بمحاولات القائمة الموحدة إثارة التوتر والانشغال بالخلافات بين الأحزاب العربية.
وقالت المشتركة إن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتمثل في العمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، بدلًا من تصعيد الخلافات الداخلية.
ودعت القائمة إلى تركيز الجهود على رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي وتعزيز المشاركة في الانتخابات المقبلة، معتبرةً أن توحيد الجهود السياسية والانتخابية هو السبيل لتحقيق تأثير أكبر على المشهد السياسي.
كما أكدت أن برنامجها السياسي ومواقفها معلنة أمام الجمهور، دون أن يتضمن ردّها موافقة صريحة على دعوة عباس لإجراء المناظرة.
ويعيد اللقاء بين عباس وأبو شحادة إلى الواجهة النقاش بشأن دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وحدود التعاون البرلماني الممكن بينها، في ظل استمرار التباينات السياسية بشأن المشاركة في الائتلافات الحكومية أو دعمها من خارجها.