اتهمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، رئيسَ الوزراء، بنيامين نتنياهو، بخرق القانون وتجاوز التقييدات القضائية المفروضة عليه في ملف تضارب المصالح، وذلك بعد قراره تعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز "الشاباك".
وفي رسالة بعثت بها مساء اليوم (الاثنين) إلى نتنياهو، اعتبرت بهراف-ميارا أنّ تعيين زيني "باطل وغير قانوني"، كونه اتُّخذ في ظل تضارب مصالح واضح، وتجاهل لما ورد في قرار المحكمة العليا بشأن إنهاء ولاية رئيس "الشاباك" الحالي روني بار.
"عيوب خطيرة"
وأوضحت المستشارة القضائية أنّه لا يحق لنتنياهو، وفقًا للقرار القضائي القائم، الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أي عملية تعيين أو إقالة لرئيس الشاباك أو من ينوب عنه، وطالبت بنقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر يُقدّم الترشيح للحكومة.
كما حذّرت من "عيوب خطيرة" شابت إجراء الإقالة والتعيين، وأعربت عن خشيتها من أن يكون الوزير البديل مجرّد "ذراع تنفيذية" لنتنياهو، ما يفرغ الآلية القانونية من مضمونها، ويُبقي على تأثير نتنياهو في خلف الكواليس.
بهراف-ميارا: الولاء للصالح العام فقط
وفي مؤتمر عقدته صباحًا أمام نقابة المحامين، أكدت بهراف-ميارا أنّ منصب رئيس الشاباك لا يُعد "وظيفة ثقة شخصية"، وأنه يجب احترام الإجراءات القانونية في كل قرار حكومي متعلق بتعيينه أو إعفائه من مهامه، مؤكدة أن الولاء المطلوب من موظفي الدولة هو للصالح العام وليس للقيادة السياسية.
وقالت إن القرار القضائي الأخير بشأن إنهاء ولاية رئيس الشاباك يرسّخ هذه المبادئ، ويُشكّل "بوصلة" للمؤسسات العامة، لا سيما الأمنية منها، التي لا يُفترض أن تخضع لاعتبارات شخصية أو حزبية، بل يجب أن تظل مخلصة للوظيفة العامة.