أثار توقيع المجلس المحلي في جديدة المكر على "اتفاقية السقف" مع وزارة البناء والإسكان موجة واسعة من الجدل المحلي، وسط تباين حاد في المواقف بين المجلس الذي يرى في الاتفاق "إنجازًا تاريخيًا"، ومعارضين سياسيين ومواطنين يعتبرونه "تهديدًا للطابع الاجتماعي وتكريسًا للتمييز في تخطيط المدن العربية".
المعارضة: الاتفاقية لا تخدم أهالي البلدة
في حديث مع راديو الناس ضمن غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني، قال المحامي وسام عريض، الناشط السياسي من البلدة، إن المخطط لا يراعي احتياجات سكان جديدة المكر، خصوصًا الشباب، مشيرًا إلى أن:"الاتفاقية لا تمنح أولوية واضحة لأهالي البلدة في السكن، بل قد تتحول إلى عبء اقتصادي واجتماعي عليهم".
المحامي وسام عريض: الاتفاقية لا تخدم أهالي البلدة
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
11:03
وأضاف أن المشروع، الذي يشمل بناء آلاف الوحدات السكنية، يخلو من البنى التحتية الاجتماعية اللازمة، وأنه قد يسهم في تحويل مناطق من البلدة إلى بؤر للجريمة والمخدرات، قائلًا:"التكلفة المتوقعة لتطوير الأراضي الخاصة ستقع على عاتق المواطنين، ما يهدد قدرتهم على الاستفادة من المشروع".
كما كشف عريض أن معارضين في البلدة يدرسون تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء الاتفاقية، مؤكدًا أن "المجلس لم يفتح المجال لنقاش شفاف مع الجمهور قبل المصادقة".
رئيس المجلس المحلي: الاتفاقية إنجاز تاريخي
من جانبه، رد رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم في نفس البرنامج، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل "أكبر إنجاز عمراني في تاريخ جديدة المكر"، مضيفًا:"نجحنا في استعادة 2,660 دونمًا من أراضي التنطور لتصبح تحت نفوذ المجلس المحلي – هذه سابقة في المجتمع العربي".
سهيل ملحم: الاتفاقية إنجاز تاريخي
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
11:37
وأشار ملحم إلى أن المشروع يشمل استثمارًا حكوميًا يقدّر بملياري شيكل لتطوير البنية التحتية، بما فيها شوارع ومرافق عامة، مؤكدًا أن:"70% من الوحدات السكنية ستُسوّق بسعر مخفّض لأهالي جديدة المكر".
كما نفى ملحم وجود أي تمييز في توزيع الوحدات، مؤكدًا أن كل بنود الاتفاقية ستكون متاحة وشفافة عبر موقع المجلس.
انقسام متواصل ومخاوف مستقبلية
بين التفاؤل الرسمي والقلق الشعبي، يبدو أن "اتفاقية السقف" ستظل محور جدل في جديدة المكر، وسط مطالبات بتوسيع الحوار المحلي وضمان الشفافية وعدالة التوزيع في مشاريع التطوير القادمة.
المجتمع المحلي، المنقسم بين داعم ومعارض، يترقب كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية على أرض الواقع، وما إذا كانت ستُحقق وعدها في حل أزمة السكن أم ستُعمّق التحديات الاجتماعية والاقتصادية في البلدة.
First published: 11:26, 01.06.25