منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تكبّدت إسرائيل خسائر مالية وبشرية ونفسية غير مسبوقة، تمثّلت في تراجع الناتج المحلي للفرد، ازدياد العجز، وتدهور ملحوظ في مؤشرات جودة الحياة، ما يعكس الثمن الباهظ لحرب لم تنتهِ بعد.
190 مليار شيكل إنفاق أمني وعجز متصاعد
بلغت التكلفة المباشرة للحرب حتى منتصف 2025 ما يُقدّر بـ190 مليار شيكل، بحسب وزارة المالية، خُصّص معظمها لميزانية الأمن. ولتغطية هذه النفقات، لجأت الحكومة إلى توسيع العجز، ما أضعف الاستقرار المالي ورفع احتمالات خفض التصنيف الائتماني مستقبلًا. كما تأثرت العملة المحلية، رغم انتعاش مؤقت مرتبط بالهجوم على إيران، في ظل استمرار الغموض الاقتصادي.
انخفاض الناتج للفرد وتآكل رفاهية المواطن
بيانات مكتب الإحصاء المركزي تشير إلى تراجع الناتج المحلي للفرد بنسبة 0.1% في 2023 و0.3% في 2024، فيما لا يُتوقع أي نمو فعلي في 2025. وهو ما يختتم ثلاث سنوات متتالية من التراجع، وهي أطول موجة ركود للفرد منذ 20 عامًا. بالموازاة، تدهورت مؤشرات جودة الحياة: ارتفعت أسعار الاستهلاك، انخفض دخل الأسر، وبلغت نسبة من أبلغوا عن تراجع بالأمن الشخصي 60%.
صدمة جماعية ومؤشرات اجتماعية حادة
منذ بداية الحرب
1,930 قتيلًا (منهم 879 جنديًا)
6,012 جريحًا في صفوف الجيش وآلاف المصابين نفسيًا
50 مختطفًا ما زالوا في غزة
86,000 إنذار صفارات في أنحاء البلاد
37,500 قذيفة أُطلقت على إسرائيل
350,000 شخص اضطروا للإخلاء من منازلهم لفترات متقطعة
15,000 شخص وجدوا أنفسهم دون مأوى خلال الحرب مع إيران
أكثر من 10,000 جندي توقفوا عن الخدمة بسبب الوفاة أو الإصابة أو ظروف أخرى
مدة الخدمة الاحتياطية منذ 7 أكتوبر تُسجَّل كالأطول في تاريخ إسرائيل، نتيجة النقص في القوى البشرية والضغط العملياتي المتواصل
هذه المعطيات، إلى جانب ارتفاع استهلاك الأدوية النفسية وزيادة نسب الطلاق، تشكّل جزءًا من الكلفة الاجتماعية والنفسية التي سترافق إسرائيل سنوات طويلة، في ظل غياب أفق واضح للتهدئة أو التعافي.