تعتزم لجنة الوزراء للتشريع مناقشة، يوم الأحد المقبل، مشروع قانون قدّمه النائب نيسيم فاطوري من حزب الليكود، يهدف إلى منع أي شخص أدين بجرائم إرهابية وقضى عقوبة بالسجن لمدة سنة على الأقل من الترشح للكنيست. وكشف موقع "واللا" أن نص القانون الأصلي تم تعديله بعد أن تبيّن أنه قد يمنع رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، من الترشح في الانتخابات المقبلة، في حال إقراره بالقراءات الثلاث.
إعادة النظر في النص بعد مخاوف من تأثيره على بن غفير
في صيغته الأصلية، نص اقتراح فاطوري على منع أي شخص أُدين بجرائم إرهابية من الترشح للكنيست، بغض النظر عن العقوبة التي تلقاها أو الفترة الزمنية التي انقضت منذ إنهاء محكوميته. وبسبب إدانة بن غفير عام 2007 بتهمة دعم منظمة إرهابية، كان هذا النص قد يحول دون ترشحه مجددًا. وبعد نشر تقرير "واللا"، أعلن النائب فاطوري سحب الاقتراح من جدول الأعمال وإعادة تقديمه بصيغة معدلة، ما سيُعرض مجددًا على الوزراء للنقاش يوم الأحد.
دوافع التعديل وردود الفعل
جاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن "القانون الحالي ينص على أنه إذا أُدين شخص بجريمة إرهابية خطيرة أو بجريمة أمنية خطيرة، وصدر بحقه حكم نهائي بالسجن لأكثر من سبع سنوات، ولم تمر 14 سنة منذ إنهاء محكوميته عند تقديم قوائم الانتخابات، فلا يحق له الترشح للكنيست". وأضاف فاطوري أن "هذا القيد ليس كافيًا، ومن المهم ضمان عدم ترشح أشخاص أُدينوا بمثل هذه الجرائم، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي مرت منذ إنهاء عقوبتهم".