دير الأسد
نفذت جرافات وزارة الداخلية، فجر اليوم، عملية هدم لمنزل في قرية دير الأسد، شمالي البلاد، بحجة البناء غير المرخّص، وذلك وسط انتشار أمني مكثف لقوات الشرطة في محيط المكان.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت القرية في ساعات الفجر الأولى، ترافقها جرافات وآليات ثقيلة، حيث فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا على الحي الذي يقع فيه المنزل المستهدف، ومنعت السكان من التحرك داخله أو الاقتراب من موقع الهدم حتى انتهاء العملية.
طوق أمني ومنع وصول السكان
وبحسب شهود عيان، أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى موقع الهدم، ومنعت الأهالي وأفراد العائلة من الوصول إلى المنزل أو إخراج محتوياته، فيما جرى تنفيذ عملية الهدم تحت حراسة مشددة، دون وقوع احتكاكات تُذكر.
وأكد الأهالي أن عملية الهدم نُفذت بشكل مفاجئ، ما أثار حالة من الغضب والتوتر في صفوف السكان، الذين تجمعوا في محيط المنطقة احتجاجًا على ما جرى، وسط تواجد أمني كثيف.
هدم بحجة البناء غير المرخّص
من جهتها، بررت السلطات عملية الهدم بأنها جاءت تنفيذًا لأمر إداري بحجة البناء دون ترخيص، في سياق سياسة تطبيق قوانين التنظيم والبناء.
ويؤكد سكان القرية، في المقابل، أن صعوبة الحصول على تراخيص بناء تدفع العديد من العائلات إلى البناء دون ترخيص، في ظل ما يصفونه بشح الأراضي المخططة وقيود التخطيط المفروضة على البلدات العربية.
توتر ومطالبات بوقف الهدم
وتأتي عملية الهدم في دير الأسد ضمن سلسلة عمليات مماثلة نُفذت مؤخرًا في عدد من البلدات العربية، ما يثير انتقادات متواصلة من القيادات المحلية والحقوقية، التي تطالب بوقف سياسة الهدم وإيجاد حلول تخطيطية عادلة تلبّي احتياجات السكان.
ولا تزال أجواء التوتر تسود القرية عقب عملية الهدم، وسط دعوات لتنظيم خطوات احتجاجية ومناشدات للجهات الرسمية بإعادة النظر في سياسات التخطيط والبناء.