تشهد قضية "قطر غيت" تسارعا كبيرا في الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مؤشرات قد تحوّلها إلى فضيحة كبيرة وملف كبير إضافي سيؤرّق نتنياهو ومكتبه الذي يواجه أيضا 4 ملفات فساد.
وبعد أن تم الكشف عن تسجيلات صوتية، فيها يتم تحويل مبالغ مالية من مستشار لحكومة قطر، إلى ايلي فلدشتاين، وهو أحد مستشاري نتنياهو من خلال طرف ثالث، وذلك مقابل خدمات قدمها مستشار نتنياهو، بدأت التفاصيل بشأن القضية تتسارع تباعا.
فيلدشتاين، وهو المستشار الذي عمل بمكتب نتنياهو وتلقى الأموال، ادعى أنه لم يكن على علم بأي صلة بين رجل الأعمال بيرغر الذي حوّل الأموال التي حصل عليها من قطر له، مدعيا أن الأموال تم تحويلها بهذه الطريقة كـ"حل مؤقت" إلى حين حل الإشكال متعلق بتوظيفه بمكتب نتنياهو
مكتب رئيس الوزراء سارع بالتعليق بالقول إن ما نشره "أخبار كاذبة لم تكن موجودة وتم اختلاقها، وهي كذبة جديدة ومحاولة يائسة لاختلاق مبرر واهٍ لجريمة غير موجودة. مكتب رئيس الوزراء لا يُرتّب دفعات لأحد. كل دفعة في مكتب حكومي تُدفع وفقًا لأحكام القانون ومن خلال جهات مُصرّح لها فقط. أي ادعاء آخر لا أساس له من الصحة، ويهدف إلى اختلاق قضية أخرى".
وكان محامو إيلي فيلدشتاين، قد علقوا على ما تم تداوله في التسجيل الصوتي، أن "فيلدشتاين لم يعمل أبدًا لصالح قطر، كما ولم يعمل في القضايا السياسية والأمنية، بل عمل فقط حصريًا لصالح رئيس الوزراء ومكتبه". وأكدوا في بيان أن "الأموال التي تلقاها من رجل الأعمال كانت مخصصة لخدمات استراتيجية وخدمات إعلامية قدمها فيلدشتاين لمكتب رئيس الوزراء، وليس لقطر. وكان هذا حلاً مؤقتًا وجزئيًا من قبل عناصر في مكتب رئيس الوزراء".
تصريح محامو فيلدشتاين يعني إزاحة الشبهات عن موكلهم، ورميها نحو رجل الأعمال الذي حصل على الأموال التي تم تحويلها من قطر، ما يثير من جديد تساؤلات عن هذه الشخصية وعلاقتها مع نتنياهو ومكتب رئيس الوزراء.
لكنّ الأخطر من ذلك، فإن مراقبين يرون أن تصريح موكلي فيلدشتاين يعني إمكانية تحويله لشاهد ملك في قضية جديدة قد تلاحق مكتب نتنياهو – ونتنياهو شخصا في قادم الأيام، ضمن قضية ذات طابع أمني وقومي قد تهز الرأي العام في إسرائيل